دعت مجموعة من الخبراء الحقوقيين في الأمم المتحدة الخميس، إيران إلى إلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحقّ ثلاثة أشخاص لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر الماضي، بعد ورود أنباء عن تعرّضهم للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.
وأيّدت المحكمة العليا الإيرانية في وقت سابق هذا الأسبوع عقوبة الإعدام الصادرة ضدّ كلّ من أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي لارتكابهم “أعمالاً إجرامية” خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار المحروقات.
وقال خبراء مستقلّون في الأمم المتّحدة في عمليات الإعدام التعسفية وحريّة التجمع والتعذيب يفوق عددهم الـ10 “ننضمّ اليوم إلى مئات آلاف الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين استنكروا أحكام الإعدام هذه”.
وأضافوا في بيان “نحضّ رئيس السلطة القضائية على إلغاء هذا القرار بشكل فوري والسماح بإجراء مراجعة قضائية فورية ومستقلّة”.
ودعا الخبراء الذين تعيّنهم الأمم المتحدة لكنّهم لا يتحدّثون نيابة عنها، إلى إجراء تحقيق فوري وغير منحاز في هذه القضية.
وذكر البيان أنّ المحكومين الثلاثة اتّهموا بحمل السلاح بهدف القتل والسرقة والمشاركة في أعمال التخريب وإشعال الحرائق خلال الاحتجاجات، وهو ما أنكروه.
وحكم عليهم بداية بالإعدام في فبراير من قبل محكمة أنزلت أيضاً بهم عقوبات أخرى بالسجن والجلد بتهم أخرى.
صدمات كهربائية
وقال الخبراء أنّ الثلاثة أدلوا باعترافاتهم بعد تعرّضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والتعليق رأساً على عقب من أقدامهم.
وقالوا إنّ المدانين الثلاثة حرموا من الرعاية الطبية والاتصال بمحام خلال الاستجوابات، كما لم يسمح للمحامين الذين عيّنتهم لهم المحكمة بتمثيلهم في المحكمة العليا، ومُنعوا من الوصول إلى ملفات قضيتهم أثناء المحاكمة.
وشدّد الخبراء على أنّ فرض عقوبة الإعدام “على أساس اتّهامات واسعة النطاق تتعلّق بالأمن القومي يرقى إلى أن يكون انتهاكاً فاضحاً لالتزامات إيران في مجال حقوق الإنسان”.
وأشاروا إلى أنّ “القانون الدولي يحصر فرض عقوبة الإعدام بأخطر الجرائم ويحول دون فرضها من دون محاكمة عادلة أو في حال تمّ انتهاك حقوق أخرى”.
واندلعت الاحتجاجات بعد أن زادت السلطات أسعار الوقود أكثر من الضعف، ما أدّى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية في هذا البلد الذي يرزح تحت عقوبات دولية.
وقال خبراء الأمم المتحدة إن 304 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء قمع قوات الأمن الحكومية للاحتجاجات.
ودعوا إيران إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث نوفمبر 2019، ومقاضاة المسؤولين الحكوميين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق سراح أي شخص محتجز بسبب الاحتجاج السلمي.
المصدر: فرانس برس /الحرة نت
