رائد جبر
سارت موسكو خطوة إضافية نحو توسيع مساحة نفوذها ووجودها العسكري المباشر على الأراضي السورية، عبر توقيع بروتوكول إضافي ملحق لاتفاق تنظيم الوجود الروسي في سوريا. ونشرت البوابة القانونية الإلكترونية للحكومة الروسية نص الوثيقة التي وقعتها حكومة سوريا في 21 يوليو (تموز) الماضي، بعدما كانت أقرتها الحكومة الروسية في 30 يونيو (حزيران).
وجاء نشر الوثيقة أول من أمس، ليضعها رسميا قيد التنفيذ وفقا لبند في البروتوكول. وحملت الوثيقة عنوان «البروتوكول الأول الملحق باتفاق تنظيم الوجود العسكري للقوات الفضائية الجوية الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية».
وبذلك تكون الوثيقة ارتبطت بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 26 أغسطس (آب) عام 2015. والذي تم بموجبه منح قاعدة «حميميم» للروس، مع مساحة واسعة من الأراضي والمنشآت المحيطة بها. وكما نص الاتفاق الأول على أن تكون فترة سريانه مفتوحة، ولا ترتبط بتاريخ ما يعني تكريسا لوجود «إلى الأبد» إلا في حال اتفاق الطرفين على إنهاء الاتفاق بشكل ثنائي، فإن البروتوكول الإضافي ربط تاريخ سريانه بالاتفاق الأساسي.
ووفقا للوثيقة، فإن «حكومة الجمهورية العربية السورية توافق على منح روسيا الاتحادية أراضي برية ومساحات بحرية حول اللاذقية بهدف تأسيس ونشر منشآت تابعة لمركز للرعاية الصحية يتبع القوات الفضائية الجوية الروسية». ونص البند الثاني على أن هذا المنح مجاني ولن يكون على روسيا أن تقدم أي تعويضات، كما أن البروتوكول يكون ساريا ما دام اتفاق الأساسي للوجود العسكري الروسي ساريا.
وحدد البند الثالث في الوثيقة تفاصيل ومساحة الأراضي والمساحة البحرية الممنوحة للروس، وجاء فيه أن مساحة الأراضي التي ستنتقل لملكية الروس تبلغ 8 هكتارات ملاصقة لقاعدة «حميميم» والمنشآت التابعة لها، ويتم تحديدها وفقا لخريطة تعد جزءا من هذا الاتفاق. لكن اللافت أن البوابة القانونية الروسية لم تنشر هذه الخريطة إلى جانب الوثيقة المعلنة. وهو الأمر الذي انسحب على خريطة أخرى أشار إليها البروتوكول تحدد المساحة البحرية التي سوف تنتقل لملكية روسيا بموجب هذا البروتوكول. واكتفت الوثيقة بالإشارة إلى مساحة القطعة البحرية تبلغ أيضا 8 هكتارات في المياه الإقليمية المحاذية للرصيف البحري للاذقية، وهي ستكون على شكل شريط بحري على طول الضفة السورية للبحر قرب اللاذقية بعمق يراوح بين 65 مترا و180 مترا.
وأكدت الوثيقة أن الخريطة التي تم الاتفاق عليها تحدد بشكل واضح حدود وملامح الأراضي والمناطق البحرية الممنوحة للروس.
كما اشتملت على بند يلزم الجانب السوري بأن يأخذ على عاتقه ترتيب الآليات القانونية التي تضمن نقل ملكية الأراضي والقطعة البحرية، في إشارة إلى التزام دمشق بترتيب التشريعات القانونية اللازمة لذلك.
في المقابل، لن يكون على دمشق أن تدفع تكاليف تطوير البنى التحتية في هذه المنطقة بما في ذلك عمليات الإنشاء أو مد خطوط الكهرباء وكل العمليات الأخرى اللازمة للبناء أو تطوير المنطقة.
ومنح البروتوكول روسيا حق التعاقد مع جهات أو شخصيات أو شركات روسية أو محلية سورية للقيام بأعمال البناء والتطوير اللازمة، لكنه ألزم موسكو بإبلاغ الجانب السوري عن حجم وقوة الإنشاءات والبنى التحتية التي سيتم تطويرها في المنطقة.
لكن أكثر ما لفت الأنظار في الوثيقة المعلنة هو الإشارة فيها إلى «ملحق سري» لم يتم نشره. وأشار البروتوكول إلى «بند خاص حول ملحق سري يلتزم الطرفان بعدم نشر أي معطيات حوله» مع إشارة إلى أن الحظر ينسحب على مراسلات الطرفين والمفاوضات وكل التفاصيل التي يضمها هذا الملحق، مع إشارة إلى أن الكشف عن هذه التفاصيل ممكن فقط باتفاق بين الطرفين.
ومع الإبقاء على جانب من المعلومات المتعلقة بالبروتوكول الإضافي قيد الكتمان، بدا أن موسكو تسعى إلى تجنب إحراج حكومة الرئيس بشار الأسد، عبر ضمان سرية بعض التفاصيل التي أدت توقيع هذا البروتوكول. وينسحب ذلك، على إضافة فكرة إنشاء مركز طبي في البروتوكول المعلن، إذ لم يكن هذا الموضوع مطروحا في البداية، عندما وضعت موسكو هذه الوثيقة وجرى توقيعها سلفا من جانب واحد من طرف الحكومة السورية في نهاية يونيو (حزيران) الماضي. وعندها ظهر الرئيس فلاديمير بوتين في تغطية تلفزيونية أثناء اجتماع مع أركان الحكومة الروسية، وكلف وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين بالبدء بمفاوضات مع الجانب السوري لإقرار الوثيقة من جانبه. وأشار إلى أن مفاوضات إقرار الوثيقة قد تسفر عن تغيير طفيف على ألا يمس الجوهر فيها، ما يعني أن استحداث فكرة إنشاء المركز الطبي قد تكون واحدة من العناصر التي طلبت دمشق إدراجها لتسهيل إقرار الوثيقة من جانبها.
المصدر: الشرق الأوسط
