بالتزامن مع حملة أنشطة عامة يقوم بها حزب «البعث» الحاكم في سوريا، ترويجاً للانتخابات الرئاسية المقبلة، بين النقابات العمالية والمهنية المتوقع إجراؤها، الصيف المقبل، أطلقت وزارة الداخلية، تحذيرات لرواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، من مغبة التعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة. وبعد ساعات من التحذير، أعلنت صباح الأحد، توقيفها 8 أشخاص، بتهمة «التواصل والتعامل مع مواقع إلكترونية مشبوهة»، استناداً إلى قانون الجريمة المعلوماتية.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن بين الموقوفين، موظفين حكوميين معروفين بولائهم للنظام، منهم إعلامية في التلفزيون الرسمي، وموظفة رفيعة في هيئة الرقابة والتفتيش، ومدني ينشر قضايا عامة في صفحة «مواطنون مع وقف التنفيذ»، وطالبة جامعية.
وبدأ حزب البعث في سوريا حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية المقبلة، المتوقعة في يوليو (تموز) المقبل. وفي اجتماع مع عمال القطاع العام شهدته الأسبوع الماضي محافظة السويداء، قال أمين فرع الحزب في السويداء، فوزات شقير، إنّ «الشعب السوري لديه استحقاق كبير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ونجاح الاستحقاق رد لجميل القائد الذي لم يترك شعبه في أحلك الظروف».
وفيما اعتبر هدية ترضية للمسرّحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، وبعد سنوات من الانتظار وشظف العيش، أعلنت الحكومة، أمس، نجاح أكثر من 10 آلاف عسكري مسرّح في أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع المسرّحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، لدخول وظائف في مختلف الاختصاصات المهنية والعلمية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا. وقالت الحكومة، إن هذه الخطوة «تأتي ضمن توجيهات الرئيس الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة، لدعم وتمكين المسرّحين وتأمين وظائف لهم بعد تسريحهم».
ومع تفاقم الأزمات المعيشية تصاعدت انتقادات السوريين للحكومة، في احتقان شعبي بات يعبر عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى إعادة التذكير بقانون الجرائم المعلوماتية التي تعتبر من الجرائم المستحدثة في القضاء السوري، إذ كان يتم اعتقال النشطاء، سابقاً، وفق قانون الإرهاب، بتهم «المس بهيبة الدولة» أو «التسبب بوهن عزيمة الأمة»، أمام محكمة قضايا الإرهاب. لكن في عام 2019، أي بعد نحو عام من استعادة النظام السيطرة على العاصمة ومحيطها ومعظم الأراضي السورية، صدر قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة»، للحد من دور الصفحات الإخبارية الموالية التي دعم وشجع ظهورها بعد عام 2011، لبث دعايته الحربية، سيما وأن بين تلك الصفحات من حقق تفاعلاً واسعاً في أوساط الموالين، من خلال نقد الأداء الحكومي وكشف قضايا الفساد، مثل صفحة «دمشق الآن»، التي تم توقيف المسؤول عنها، وتحجيم حضورها. كما تم توقيف عدد من أبرز الصحافيين الموالين للنظام، وفق قانون الجرائم إلكترونية، الذي ينص على عقوبة السجن عدّة أشهر، لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة».
وزارة الداخلية في بيانها، يوم الأحد، لم تكشف عن الأسماء الصريحة للموقوفين، واكتفت بالإشارة إلى الأحرف الأولى من الأسماء، وذلك في إطار جهودها «بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الأنباء الكاذبة والإشاعات المغرضة، التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب». وأشار بيان الداخلية، إلى أن الموقوفين «اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة».
وكانت الوزارة قد حذرت روّاد المواقع، من التواصل مع ما سمتها «الصفحات المشبوهة»، دون أن تسمي تلك الصفحات والمواقع، وتوعدت في بيان، مساء السبت، بالسجن، «في حال التواصل مع صفحات مشبوهة لها ارتباطات خارجية، أو التفاعل معها، أو تزويدها بمعلومات أو بيانات، أو نشر وتداول أخبار كاذبة.
وبثت الوزارة في بيان سبقه، تقريراً مصوراً على حسابها في «فيسبوك»، بين فيه «المسؤولية القانونية المترتّبة على كل من يقوم بتسريب أو نشر شائعات كاذبة، أو التواصل مع صفحات مشبوهة وتزويدها بمعلومات أو بيانات، وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومكافحة الجرائم المعلوماتية». وتجيز المادة 285 من قانون العقوبات «الاعتقال المؤقت لكل من قام في سوريا، في زمن الحرب، أو عند توقع نشوبها، بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية». كما تجيز المادة 287 من قانون العقوبات، الحبس ستة أشهر على الأقل، وغرامة تتراوح بين ألفين وعشرة آلاف ليرة، لكل سوري «يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر، أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية».
ويعيش السوريون فترة تعتبر الأصعب منذ اندلاع الحرب قبل عشر سنوات، في ظل عجز الحكومة في دمشق عن تأمين أبسط الاحتياجات الأساسية، وارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة، مع وصول معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
المصدر: الشرق الأوسط
