يمان نعمة
أثار وقوف السلطة الفلسطينية ضد قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجريد النظام السوري من حقوقه في المنظمة، انتقادات واسعة، واتهامات لقيادة السلطة بالتغاضي عن استخدام النظام للسلاح الكيماوي ضد المدنيين في سوريا.
وصوتت فلسطين إلى جانب 15 دولة على رأسها الصين وروسيا والعراق، ضد مشروع القرار الذي يحرم النظام السوري من ممارسة صلاحياته كافة داخل المنظمة، بعد إثبات استخدامه للأسلحة المحرمة في أكثر من منطقة، من بينها اللطامنة بريف حماة، وسراقب بريف إدلب.
واستنكر “تجمع مصير” الفلسطيني السوري، تصويت مندوب فلسطين ضد القرار، واصفا موقف السلطة الفلسطينية بـ”الموقف المخزي”.
وقال التجمع في بيان وصل لـ”عربي21″؛ إن “الموقف الأخير كشف حجم تمادي قيادة السلطة الفلسطينية في التغطية على جرائم الكيماوي، التي ارتكبها نظام الإجرام الأسدي بحق المدنيين الأبرياء، والتي تم إثبات مسؤولية قوات النظام عن وقوعها، من قبل آليات لجان التحقيق الدولية”.
وأعرب التجمع عن غضبه وألمه حيال الموقف المستهجن والمشين الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، والذي يتناقض جذريا مع مبادئ الحرية والعدالة وإنصاف الضحايا، التي تشكل أساس القضية الفلسطينية وجوهرها.
وأنهى بيانه قائلا: “كفلسطينيين أحرار، نتبرأ من هذه السلطة التي تحذو على خطى أنظمة العار في مواقفها وسلوكها، وسنعمل يدا بيد مع ثوار سوريا شركاء المصير، من أجل نيل الحرية لأوطاننا، وإحقاق العدالة لكل ضحايا الاحتلال والاستبداد والظلم”.
وقال المنسق العام لـ”تجمع مصير” المحامي الفلسطيني أيمن أبو هاشم، في حديث خاص لـ”عربي21″؛ إن الموقف الأخير يعطي مؤشرا واضحا على توجه قيادة السلطة نحو التطبيع الكامل مع النظام السوري، على حساب دماء الشعبين السوري والفلسطيني.
وأضاف أبو هاشم أن التصويت هو تتويج لهذا المسار والتوجه الذي تمضي فيه السلطة، قائلا: “هذا الموقف لا يشكل طعنة لتضحيات الشعب السوري وحسب، وإنما يطعن تضحيات الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وكذلك يطعن تضحيات الشعب الفلسطيني في سوريا، بحيث قضى نحو 40 فلسطينيا في الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على غوطة دمشق في العام 2013”.
وبحسب المحامي الفلسطيني، فإن “الموقف الأخير ينزع ورقة التوت الأخيرة عن قيادة السلطة الفلسطينية التي ارتهنت لمصالحها مع النظام السوري، وباعت ضميرها من أجل مصالح فئوية رخيصة”، على حد قوله.
وقال أبو هاشم: “منذ اليوم الأول للثورة السورية، أدارت قيادة السلطة ظهرها لفلسطيني سوريا، وفشلت بحمايتهم”، مضيفا: “لن نغفر ولن نسامح هذا الموقف وكل تصرفاتها السابقة، التي لا تعبر عن حقيقة ما يجري في سوريا، وهذا ما يدفعنا للقول بأن السلطة لا تمثل إلا نفسها، وكذلك يدفعنا إلى التمسك بدعم عدالة الثورة السورية”.
من جانبه، وصف عضو “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، الكاتب السياسي ماهر الشاويش، تصويت مندوب فلسطين ضد القرار، بـ” الفعل غير المسؤول”، قائلا: “هو عار على جبين كل من يقف خلفه من هذه السلطة، التي باتت تشكل في مواقفها المعيبة والمخزية عبئا على قضيتنا العادلة”.
ورأى خلال حديثه لـ”عربي21″، أنه لا يمكن لصاحب قضية عادلة، أن يدعم مجرما (نظام الأسد) ولغ في دماء شعبه، وارتكب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق هذا الشعب الأعزل والمدنيين الأبرياء، فضلا عن أن هذه الجرائم والمجازر طالت شعبنا الفلسطيني أيضا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وقال الشاويش: “في كل يوم تثبت هذه السلطة تنكرها لتضحيات شعبنا ولحركته الوطنية التحررية، وتقدمنا كداعمين لمرتكبي الجرائم والأنظمة الشمولية التسلطية”.
ونوه الكاتب السياسي إلى الحاجة لوقفة جادة أمام هذه السلوكيات، من كل أحرار الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لثني هذه السلطة عن تلكم الممارسات، داعيا إلى “ضرورة المحاسبة على هذه المواقف، لإعادة الألق لقضيتنا الفلسطينية كقضية تحرر وطني تناصر الشعوب المقهورة والمظلومة”.
وأضاف أنه “لا شك من حق ذوي الضحايا وكذا جميع أشقائنا في الشعب السوري وأحرار العالم انتقاد هذه المواقف المخزية التي ترتكبها السلطة الفلسطينية، وتحديدا الشعب السوري الذي بذل وقدم الغالي والنفيس لدعم القضية الفلسطينية ومساندتها، فمن حقه علينا دعمه وعدم التنكر لدماء ضحاياه، والوفاء لحجم الدور الذي اضطلع به عبر كل سنوات نكبتنا وتغريبتنا الفلسطينية”.
وتوجه الشاويش إلى السوريين عامة وأهالي ضحايا الكيماوي خاصة بالاعتذار، منهيا بقوله: “نؤكد لهم مكانتهم في قلوبنا وعقولنا ووعينا الجمعي، ونحن وهم على يقين بأن هذه الأنظمة إلى زوال ومكانها، الطبيعي هو مزبلة التاريخ”.
وفي سياق ردود الأفعال على تصويت فلسطين ضد القرار، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية؛ إنه “كان مؤلما أن يصوّت مندوب السلطة الفلسطينية ضد القرار الذي يحاول إنصاف السوريين ودعم حقوقهم”.
وأضاف في تصريح صحفي: “كان الأجدر به أن يصوت لصالح هذا القرار، أو أن يكتفي بالانضمام إلى 35 دولة التزمت الصمت، بدل أن يقدم شهادة زور مؤسفة؛ دعما للمجرم باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري”.
يذكر أن الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد وافقت على تجريد النظام السوري من حقه في التصويت داخل الهيئة، وذلك بعد تصويت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية بشكل رسمي على أسباب قرارها، واكتفت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتصريح أن المندوب الدائم لفلسطين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفيرة روان سليمان، اجتمعت مع مدير عام المنظمة، وسلمته رسالة من وزير الخارجية رياض المالكي، بشأن تأسيس اللجنة الوطنية الفلسطينية، التي ستتولى الإشراف على تطبيق جميع بنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية على أرض دولة فلسطين.
المصدر: عربي21
