أعلن الإثنين حزب “الإرادة الشعبية” الذي يقوده قدري جميل موقفه من “الانتخابات الرئاسية” التي سيجريها نظام الأسد في 26 من أيار الحالي.
ونشرت صحيفة (قاسيون)، التي تصدر عن الحزب بياناً قالت إنه صادر عن رئاسة الحزب، وذكرت من خلاله أن “موقف حزب الإرادة الشعبية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي يتلخّص بعدة نقاط”.
وقال البيان: “إن تحديد موقف من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت؛ أي أن للسوريين فقط الحق في إبداء وممارسة مواقف من هذه الانتخابات أياً تكن تلك المواقف، وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل سواء تأييداً أو اعتراضاً”.
وأضاف “لا علاقة نهائياً بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينصّ عليها، وأيّ محاولة لإدغام هذه بتلك هي محاولة لا قيمة لها ولن تنجح”.
وأوضح أن “الانتخابات المنصوص عليها في القرار 2254 هي انتخابات تقوم على أساس دستوريٍ جديد يتفق عليه السوريون، وضمن ظروف ملائمة تشمل كل السوريين في كل أماكن وجودهم، وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه، وهو ما يمكن ويجب تحقيقه بأقرب وقت”.
وأكد أن هذه الانتخابات التي يجريها نظام الأسد “لن تساهم في إنهاء “الأزمة السورية” لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة.
وحول موقف الحزب من الانتخابات، قال البيان “ضمن الوضع الخطير الذي تعيشه بلادنا، فإنّ موقفنا من أي انتخابات يتحدد على أساس مدى إسهام هذه الانتخابات في الدفع نحو إنهاء الكارثة الإنسانية ونحو الحل السياسي واستعادة وحدة سوريا وسيادتها، ونحو تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه بشكل حقيقي”، مشيراً إلى أن “هذه الانتخابات لن تسهم في تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف”.
ولفت البيان إلى أن أخطر ما في هذه الانتخابات هو أنها “ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كاملها، وستشمل جزءاً من السوريين داخل وخارج سوريا، لا كلّهم”.
وأضاف أن “هذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات من جهة، وبالاستفادة من انتخابات متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية من جهة أخرى”.
وشدد البيان على أن “معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي، بما يتضمنه ذلك من عناوين عديدة من سعر صرف ومستوى أجور ومستوى معيشة ونسب فقر وبطالة”، مبيناً أن “هذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها، هذا إنْ لم تزدها تعقيداً”.
وختم البيان بأنّ “ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سوريا، وفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعلي”.
وأكد أنه “بما يخص الانتخابات المزمع عقدها في 26 من الشهر الحالي فموقفنا هو ذاته موقفنا من الانتخابات التي جرت عام 2014، وهو عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون قال قبل أيام إن الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها حكومة النظام “ليست جزءا من العملية السياسية لمجلس الأمن”، داعياً النظام وكل الأطراف إلى إطلاق سراح المختطفين واتخاذ إجراءات بشأن المفقودين.
وكانت عدة دول على رأسها الولايات المتحدة قد قالت إن “الانتخابات” غير شرعية، حيث دعت الولايات المتحدة منتصف آذار الماضي، في مجلس الأمن الدولي إلى عدم الانخداع بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، مشيرة إلى أنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة”، وأنها “لن تُكسب نظام الرئيس بشار الأسد أي شرعية”.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
