تبادل جثث وانسحابات وإطلاق أسرى بالتزامن مع المفاوضات
سُجلت، أمس، انتهاكات للهدنة المؤقتة في درعا جنوب سوريا، تخللها مقتل طفل ونزوح عشرة آلاف شخص، على وقع «مفاوضات صعبة» برعاية روسية بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة للتوصل إلى تسوية جديدة قد تتضمن تهجير مقاتلين إلى شمال البلاد.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «قوات النظام وقوات الفرقة الرابعة خرقت الهدوء الحذر المسيطر على محافظة درعا مجدداً، حيث سجل سقوط قذائف صاروخية على حيي درعا البلد وطريق السد، بالتزامن مع استهداف درعا البلد بالرشاشات المتوسطة»، لافتاً إلى استمرار «المفاوضات للوصول إلى حل نهائي يعيد الهدوء للمنطقة، وسط معلومات عن توصل لاتفاق يفضي إلى ترحيل 130 شخصاً إلى الشمال السوري، بالإضافة لبنود أخرى لم ترد معلومات عنها حتى اللحظة، في حين عمد المسلحون المحليون إلى تسليم أسرى قوات النظام الذين تم أسرهم بريف درعا الشرقي إلى اللواء 52 بالحراك بوساطة من اللواء الثامن الموالي لروسيا، فيما أبقى المسلحون على أسرى قوات النظام بريف درعا الغربي»، وأشارت مصادر إلى أن «الجانب الروسي يحمّل المقاتلين المحليين مسؤولية الوضع الراهن في درعا». وكان «المرصد» وثّق مقتل طفل وإصابة رجل بجروح «جراء استهدافهما بالرصاص من قبل عناصر حاجز يتبع لـ(المخابرات الجوية) على طريق نامر – خربة الغزالة بريف درعا الشمالي الشرقي، حيث كانا في طريقهما إلى الفرن الآلي ضمن بلدة خربة الغزالة صباح السبت».
جاء ذلك في ظل الهدوء الحذر المتواصل في عموم محافظة درعا، وسط ترقب لتوصل لاتفاق برعاية روسية وسط معلومات عن هدنة مبرمة تتواصل ليوم الاثنين.
وجرت عملية تبادل خلال الساعات الفائتة بين اللجنة المركزية بريف درعا الغربي وممثلين عن قوات النظام، حيث «جرى تسليم جثث 4 مقاتلين محليين بينهم قيادي سابق بالفصائل، مقابل تسليم جثة ضابط في الفرقة الرابعة قضى خلال الاشتباكات».
كان «المرصد» أشار إلى نزوح آلاف المواطنين من مناطق درعا البلد والسد والمخيم في مدينة درعا، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، وهرباً من هجمات قوات النظام على مناطقهم، حيث نزح معظمهم إلى أحياء درعا المحطة، وسط صعوبة التنقل بين المناطق وإطباق قوات النظام حصارها على البلدات والقرى.
وقدّر «المرصد» عدد النازحين بأكثر من 10 آلاف شخص تمكنوا من عبور حاجز السرايا العسكري الواصل بين جزئي المدينة.
وتشهد محافظة درعا توتراً أمنياً، تزامناً مع انعقاد جلسات المفاوضات بين قوات النظام واللجنة المركزية في حوران، وسط معلومات عن التوصل إلى صيغة حل سلمي برعاية روسية خلال الساعات المقبلة، مع استقدام تعزيزات عسكرية لقوات النظام إلى حواجز مدينة جاسم، بالإضافة إلى تعزيزات بأسلحة ثقيلة من بينها دبابات إلى حاجز السهم وحاجز الجابية بريف درعا.
واستهدفت قوات النظام المتمركزة في تل محص بالرشاشات الثقيلة، منازل المدنيين في مدينة جاسم، كما استهدف حاجز مؤسسة الري شرق بلدة المزيريب غربي درعا بالرشاشات الثقيلة المزارع المحيطة بالبلدة. وسقطت قذيفة مدفعية على محيط تل السمن غربي مدينة طفس في الريف الغربي لدرعا، فيما شهدت بلدة الشجرة حظراً للتجوال من قبل عناصر مجموعة مسلحة تابعة لقيادي سابق في الفصائل المعارضة بدرعا، حسب «المرصد».
كان مصدر في لجان درعا المركزية أشار، أول من أمس، إلى رفض تهجير أي شخص من أهالي مدينة درعا البلد، وسط انتقاد للموقف الروسي الذي رعى التسوية قبل نحو 3 سنوات.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية: «نحن نرفض فكرة التهجير بشكل كامل وقد رفضنا طلب القوات الحكومية قبل أيام بطلبها تهجير 15 شخصاً إلى الشمال السوري». وشدد المصدر على أن «القوات الحكومية السورية تخلق الحجج والمطالب التعجيزية لشن عملية عسكرية على أحياء درعا البلد أو تدميرها عبر القصف المدفعي والصاروخي الذي طالبنا بوقفه فوراً على أحياء درعا البلد، وكل مدن وبلدات ريفي درعا الغربي والشرقي».
وانتقد المصدر القوات الروسية التي دعت إلى تسوية منتصف عام 2018، على أن تبقى بعض المناطق تحت سيطرة الفصائل، موضحاً: «هناك تخاذل واضح من قبل القوات الروسية، ولكن نحن نعول على أبناء بلدنا، خاصة قوات اللواء الثامن». وكان أحد وجهاء العشائر في حي درعا البلد دعا، منذ أيام عبر بيان تم نشره على مواقع الإنترنت، الحكومة السورية التي تطالب بتهجير 15 شخصاً من درعا البلد إلى «تأمين حافلات لترحيل كل سكان حي درعا البلد إلى الشمال السوري».
وتم وقف العمليات العسكرية اعتباراً من مساء الخميس، بانتظار رد لجان درعا المركزية وقيادات درعا البلد على مطالب القوات الحكومية السورية إلى السبت.
المصدر: الشرق الأوسط
