محمد الجاسم
علم موقع تلفزيون سوريا من مصادر خاصة أنه لم يعد بإمكان أبناء المحافظات السورية دخول محافظة دير الزور بسهولة، إذ وضع نظام الأسد شروطاً تحول دون ذلك.
المصادر قالت إن حاجز “البانوراما”، الواقع عند مدخل مدينة دير الزور الجنوبي وعدة حواجز في مناطق أخرى، باتت تشترط على الراغبين بالدخول إلى دير الزور أن يكونوا من حملة هوية صادرة عن نفوسها (محافظة دير الزور) أو طالباً جامعياً أو منتسباً إلى إحدى الميليشيات التابعة لروسيا أو إيران أو النظام.
ووفق المصادر فإن نظام الأسد اتخذ هذا القرار وحصره بيد ضباط فروع الأمن الموجودين على الحواجز، وإذا ما أراد أحد الدخول إلى دير الزور عن طريق التهريب فعليه التوجه لطريق دير الزور – الرقة بالقرب من مفرق الرصافة، وهو “طريق خطر” كثرت فيه، خلال المدة الأخيرة، عمليات تنظيم “الدولة” ضد الميليشيات الإيرانية، ولهذا باتت شركات السفر تتجنبه.
وبحسب المصادر فإن قرار المنع يأتي لسببين، أولهما أن الأجهزة الأمنية “لا تريد دخول واستقرار أحد ضمن دير الزور سوى سكانها والمقيمين فيها في ظل إهمال خدمي كبير للنظام إلى جانب معرفة الفروع بجميع المقيمين ونشاطاتهم وتحركاتهم”، أما السبب الآخر فهو لمنع أبناء باقي المحافظات من التوجه إلى مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) أو المناطق الخارجة عن سيطرة النظام على الحدود مع تركيا.
تكاليف باهضة للوصول إلى الحدود السورية التركية
“أم مريم” (اسم مستعار) مقيمة في حلب وأم لطفلتين قالت لموقع تلفزيون سوريا إن المدينة تشهد غياباً شبه كامل للخدمات كالكهرباء التي تأتي ساعات قليلة خلال اليوم في ظل معاناة من قيمة الاشتراك بمحولات الكهرباء الخاصة وغياب الخدمات الصحية وانعدام الأمن وسيطرة الميليشيات التابعة للنظام.
وأضافت أنها تواصلت مع مجموعة من المهربين بهدف الوصول إلى الحدود السورية – التركية برفقة طفلتيها و”بدأت الطلبات التعجيزية للتهريب إلى تلك المناطق والسبب أن منطقة التهريب تكون عبر بلدتي نبل والزهراء وتلك الحواجز تخضع لسلطة الميليشيات الإيرانية وكان علي دفع ما بين 300 و 700 دولار أميركي، وكل منهم يبرر ارتفاع الرقم عن الآخر بجودة وسهولة الطريق”.
وتابعت: “نصحني عدد من معارفي أن أتوجه إلى مدينة دير الزور للعبور بكلفة تكاد تكون معدومة لكنني صدمت بقرار منعنا من الدخول لأننا لسنا من أبناء المحافظة”.
من جانبه تحدث “أبو علي” (اسم مستعار) لتلفزيون سوريا، وهو من سكان العاصمة دمشق قائلاً: “أنوي التوجه إلى تركيا بسبب قلة فرص العمل وارتفاع تكاليف العيش وانعدام شبه كلي لباقي الخدمات، وعليه تواصلت مع أحد الأصدقاء القدامى من أبناء مدينة دير الزور لمعرفة الأوضاع وخاصة بعد معرفتي أن طريق العبور من دير الزور إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ثم المناطق المحررة ليس صعباً، لكن أموري تعرقلت بسبب منعي من دخول دير الزور”.
وأضاف: “لا أستطيع الدخول إلى دير الزور بسبب أن بطاقتي الشخصية صادرة عن دمشق، وأخبرني صديقي أن علي دفع مبلغ إضافي إلى سمسار على صلة بقوات الأسد للدخول يتراوح بين 100 و200 دولار أميركي، كما يجب علي دفع مبلغ مماثل كي أصل إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ومن هناك تبدأ عملية تهريب جديدة للخروج من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق المحررة عبر رأس العين بمبلغ يصل إلى 200 دولار أميركي”.
إغلاق دير الزور.. باب سمسرة جديد
مُنتسب لإحدى الميليشيات المحلية التابعة لنظام الأسد كشف عن تركيبة حاجز “البانوراما” (أحد أكبر حواجز المحافظة) المسؤول الرئيسي عن قرار منع الدخول إلى المدينة.
وقال لموقع تلفزيون سوريا إن الحاجز، أو ما وصفه بالثكنة العسكرية، يتألف من 4 حواجز منفصلة، أحدها يتبع للأمن العسكري وآخر للأمن السياسي وحاجز لأمن الدولة وحاجز للفرقة الرابعة، وكل منها له غرفة ومهام خاصة به، لكنها جميعاً تخضع في النهاية لسلطة الفرقة الرابعة.
وبحسب المصدر فإن مهمة حاجز الأمن السياسي تتركز على توجيه أسئلة للراغبين بدخول المدينة مثل “إلى أين وجهتك؟ وأين ستقيم؟ وما الذي دفعك للقدوم إلى المدينة؟”، مشيراً إلى أن الأمن السياسي يعتبر صاحب القرار بالسماح أو منع أي شخص من دخول المدينة.
أما حاجز الأمن العسكري فتقتصر مهمته على التأكد من حالة الشخص إن كان مطلوباً إلى الاحتياط أو الخدمة “الإلزامية” أو مطلوب لأحد الفروع الأمنية بمذكرة بحث أو قضايا جنائية.
ويتولى إدارة حاجز الفرقة الرابعة، أو ما يسمى حاجز الترفيق، ضابط برتبة رائد ينحدر من الساحل السوري يدعى عصام ديب، وينوب عنه ملازم أول يدعى محمد ماضي، وأما العناصر فجزء كبير منهم من أبناء محافظة دير الزور، وليس لهم أي صلاحية بحضور الضابطين، بحسب المصدر.
وتُفرض الإتاوات على باصات النقل والشاحنات بحسب مزاجية ضابطي الفرقة الرابعة تحت “حجج واهية” مع مماطلة في تسيير العربات تتراوح مدتها بين ساعتين وعشر ساعات.
وحول قرار منع كل من لا يحمل هوية دير الزور من دخولها قال المصدر إن هذه الحالة “خلقت فرصة لقيادة الحاجز على مدخل دير الزور لتجنيد سماسرة للتنسيق مع المدنيين للدخول مقابل مبالغ مالية”، إذ يدفع السمسار مقابل عبور من يريد الدخول إلى المدينة مبلغ 300 ألف ليرة سورية.
وأشار المصدر إلى أن عناصر الفرقة الرابعة دهمت جميع معابر التهريب الواصلة مع مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”، وأحرقوا الأعشاب على ضفة النهر للحد من عمليات التهريب وإبقائها تحت سيطرتهم.
يشار أن مناطق سيطرة نظام الأسد تشهد حركة نزوح واسعة من جميع المناطق من جراء الاعتقالات التعسفية والفلتان الأمني وسوق الشباب إلى الخدمة الإلزامية والاحتياط، بالإضافة إلى خوف الأهالي على أولادهم بعد الانتشار الواسع للمخدرات ومروجيها وانتشار الميليشيات الإيرانية ونشر التشيع وسوء الخدمات وتردي الوضع المعيشي.
المصدر: موقع تلفزيون سوريا
