عن اللجنة الدستورية ومهامها، وماهية وصولها إلى منتهى ما، قد يؤدي إلى إعادة اللاجئين السوريين في بلاد الله الواسعة، عبر حل سياسي حسب القرارات الأممية . فقد سألت صحيفة إشراق المحامي السوري محمد علي صايغ عضو اللجنة الدستورية وقلنا له: _اللجنة الدستورية وأنتم عضوًا فيها. هل يمكن أن تكون طريقًا وبوابة للحل في سورية؟ _ومن ثم مدخلاً ممكنًا لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن السوري.؟ السيد صايغ أجاب بقوله” كما هو معلوم بعد أكثر من عشر سنوات على (الأزمة السورية) التي أصبحت بامتياز قضية من القضايا الدولية العالقة بعد أن تم تدويلها بموافقة كافة أطرافها المحلية والاقليمية والدولية وأصبح الحل الفعلي لها خارج الصراع الداخلي وخارج الأطراف الداخلية، ولم يعد أي طرف داخلي بيده الحل بدون توافق دولي على حلها . المفاوضات السياسية – كما هو معلوم أيضًا – بعد صدور القرار ٢٢٥٤ / ٢٠١٥ في جنيف عبر تسع جولات بإشراف ديمستورا لم تفض إلى أي نتيجة بسبب تعنت النظام وبعض القوى السياسية والعسكرية بانتظار النصر العسكري. صحيح أن مسار اللجنة الدستورية تم إخراجه عبر مسار سوتشي برعاية روسية. لكن جرى بعد ذلك توافق دولي على المضي بسلة الدستور قبل السلال الأخرى، وقد تم الاتفاق على السير بصناعة الدستور أولًا: بين روسيا وأميركا في قمة ٱيبك في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ في مدينة ” دانانغ ” بفيتنام. ثم صدر إعلان من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بتشكيل اللجنة الدستورية في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ باعتبار هذا الطريق بداية للعملية السياسية وليس اختزالًا لهذه العملية وبأنه يجب تطبيق القرار ٢٢٥٤ كاملاً وبأن الاتفاق على أي شيء لا يتم إلا بالاتفاق على كل شيء يتضمنه القرار ٢٢٥٤وعبر التنفيذ الكامل والصارم له . هذه المقدمة كان لا بد منها للتأسيس والجواب على السؤال. إذ إن العملية السياسية فعليًا خاضعة لمسار دولي وتوافق دولي. والعملية الدستورية خطوة ومفتاح العملية السياسية الٱن في غياب أو وجود أي مفاتيح أخرى . صحيح مازالت اللجنة الدستورية تراوح في المكان. بدون تقدم واضح وملحوظ. ولكن المعارضين لهذه الخطوة لم يبدعوا طريقًا آخر بديل لها. وفي الظروف الدولية الحالية وتقدم العديد من الأولويات الدولية في استراتيجيات الدول الكبرى على الملف السوري، فإن ملف اللجنة الدستورية – وفي غياب إعلامي واضح للملف السوري على جميع القنوات – فإن هذا الملف هو الوحيد الحاضر على الصعيد الأممي وفي اجتماعات مجلس الأمن وإحاطات المبعوث الخاص بدرسون . التفاوض على الدستور الٱن في غياب البديل هو الخطوة التي بين أيدينا للحل في سورية. وهذه الخطوة تتطلب حشد كل الطاقات والفعاليات للضغط على كل الأطراف للدفع بها وإجبار المعرقلين لها للمضي بإنجاز الدستور كبداية على طريق السلال الأخرى. أو الضغط لإنشاء مسار موازي لها مع بقية السلال الأخرى معا، والضغط للعمل على جدولة أعمال اللجنة بجدول زمني. ومن الممكن أن تقوم المعارضة بخطوة استباقية بوضع دستور كامل يعبر عن رؤيتها أمام اللجنة الدستورية وتطلب إبداء الملاحظات عليه “كحزمة ” كاملة اختصارًا للزمن والحوارات غير المجدية . السؤال الثاني الإفراج عن المعتقلين والإفصاح عن المغيبين وعودة المبعدين والمهجرين ” بكج آخر ” نص عليه بوضوح القرار ٢٢٥٤ / ٢٠١٥ والقرارات الدولية الأخرى واعتبرت القرارات الدولية ملف المعتقلين والمهجرين فوق تفاوضي ويجب العمل على تنفيذه بدون انتظار تقدم المفاوضات السياسية. ولكن هذا النص لم يتضمن آليات الزام فورية تجبر الأطراف على التنفيذ. ومن هنا فإن ملف المعتقلين والمهجرين يستخدم ومازال كورقة سياسية في التفاوض السياسي وللضغط من خلاله للحصول على مكاسب سياسية. لذلك أيضًا بدون تدخل المجتمع الدولي بشكل فاعل بهذا الملف فإنه سيبقى يراوح بمكانه ومجالًا للمقايضة به بمكاسب سياسية. ولكن بالتأكيد فإن تقدم مسار المفاوضات السياسي بشكل ملحوظ من الممكن أن يمهد للحل بعودة المهجرين والافراج عن المعتقلين. وهذا مرهون كما قلنا بتوافق دولي إلى الٱن لا تبدو بشائره موجودة في ظل الصراعات الدولية الحالية وخاصة على خلفية الحرب الأوكرانية ومآلاتها على التوازنات الدولية التي من الممكن أن تكون بداية مفصلية لتشكل العالم.”.
المصدر: إشراق
