رياض الزين
هدأت المواجهات في بلدة طفس بريف درعا الغربي التي كانت قد بدأت قبل أيام، بين مقاتلين في مدينة طفس وقوات النظام السوري، وذلك بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين قياديين محليين في مدينة طفس ومسؤول جهاز الأمن العسكري بالمنطقة الجنوبية وعضو اللجنة الأمنية في مدينة درعا، العميد لؤي العلي.
وقال مصدر مقرب من لجان التفاوض لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في مدينة طفس، جاء بعد اجتماع عقد صباح السبت، في مدينة درعا المحطة، بين مسؤول جهاز الأمن العسكري جنوب سوريا العميد لؤي العلي، وكل من القياديين في طفس: خلدون البديوي الزعبي، ومحمد جاد الله الزعبي، وإياد الغانم من بلدة اليادودة، والقيادي المحلي وعضو اللجان المركزية في درعا البلد، أبو منذر الدهني. سبقه اجتماع أجراه وجهاء من مدينة طفس ليلة الجمعة- السبت مع مسؤول الأمن العسكري.
وتوصلت الأطراف إلى إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في طفس، والبدء في تطبيق الاتفاق، من يوم السبت، بوقف الأعمال العسكرية والانتقال إلى المرحلة الثانية، بدخول قوات من النظام السوري رفقة مجموعات محلية ووجهاء المدينة لإجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل والمقرات العسكرية جنوب المدينة التي يتهمها النظام بوجود مطلوبين فيها من خارج مدينة طفس، وللتأكد من خروج المطلوبين من المدينة، وإقامة نقطة عسكرية مؤقتة لقوات النظام في مقر خلدون الزعبي المتهم باحتواء مطلوبين فيه عند مؤسسة الإسمنت القديمة، وانسحاب قوات النظام منها بعد 3 أيام، بالإضافة إلى سحب التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام مؤخراً إلى أطراف المدينة.
وأكد المصدر هدوء العمليات العسكرية في طفس، منذ إعلان وقف إطلاق النار السبت، بعد مواجهات واشتباكات جرت خلال الأيام القليلة الماضية التي كانت تحاول فيها قوات النظام التوغل جنوب المدينة للبحث عن المطلوبين، وبعد أن استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط المدينة، وقطعت الطريق الواصل بين طفس واليادودة، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم هناك؛ وعمليات قصف على السهول والأطراف الجنوبية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 في بداية الحملة.
وأشار المصدر إلى أن القياديين من طفس واليادودة الذين أبرموا الاتفاق الأخير، من الأشخاص الذين طالبت الفرقة الرابعة والأجهزة الأمنية، بترحليهم باتجاه الشمال السوري، أثناء محاولتها اقتحام المنطقة الغربية العام الماضي، عقبها اتفاقيات غير معلنة أفضت إلى التراجع عن مطلب ترحيلهم، إضافة إلى أن المقرات العسكرية التي كانت مستهدفة بالحملة العسكرية الأخيرة، تعود للقيادي خلدون الزعبي الذي تتهمه القوات الحكومية باحتواء مطلوبين في مقراته.
ويعتبر هذا الاتفاق الثاني لوقف إطلاق النار في طفس، فقد أعلنت لجنة التفاوض في وقت سابق في 27 يونيو (حزيران) الماضي، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بعد تصعيد قوات الجيش السوري في محيط بلدتي طفس واليادودة، وجلب تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. وكان الاتفاق الأول ينص على إخراج اثنين من المطلوبين للنظام من مدينة طفس، مقابل سحب قوات النظام التعزيزات العسكرية التي تركزت في محيط المدينة منذ صباح الأربعاء الماضي، وتنفيذ عمليات محددة لتفتيش بعض المواقع بحضور مجموعات محلية ووجهاء المنطقة وأعضاء اللجنة التفاوضية، والتأكد من عدم وجود المطلوبين في المدينة. لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق مع عدم سحب التعزيزات الحكومية، ومحاولتها التقدم إلى الأطراف الجنوبية من المدينة، بذريعة عدم خروج المطلوبين منها.
وخضعت طفس لعدة محاولات اقتحام منذ دخولها في اتفاق التسوية عام 2018، مع مطالب عدة، منها ترحيل أو خروج المطلوبين منها، ودائماً كانت الذريعة وجود خلايا من «داعش» في المدينة، ينفذون هجمات ضد قوات الجيش السوري في المنطقة. وتعتبر طفس من أكبر بلدات ريف درعا الغربي، وكانت تضم أعداداً كبيرة لمقاتلين وقادة في فصائل المعارضة المعتدلة قبل اتفاق التسوية الذي شهدته المنطقة الجنوبية في سوريا عام 2018 الذين رفضوا التهجير إلى الشمال السوري، وقبلوا شروطاً منها عدم دخول قوات الجيش والأجهزة الأمنية السورية إلى المدينة، وعدم إنشاء نقاط عسكرية داخلها، وشاركوا سابقاً في عدة معارك ضد تنظيم «داعش» بمنطقة حوض اليرموك 2016- 2018.
ورغم عدة اتفاقيات وتسويات جرت بالمدينة في أعوام 2018 و2019 و2021، فإن المجموعات فيها بقيت مصرة على شروطها بعدم دخول قوات النظام السوري إلى المدينة، ورفض إنشاء نقاط عسكرية بداخلها، وبقيت سيطرة النظام على المدينة منذ قبولها اتفاق التسوية في عام 2018 سيطرة شكلية؛ ما دفع القوات الحكومية في عدة مرات لاستغلال أي حدث أمني بالمدينة؛ لفرض سيطرة جديدة على المدينة المتمردة على رغباتها.
المصدر: الشرق الأوسط
