تطوف فعاليات مدنية وشخصيات مستقلة بمبادرة لـ”جمع الرؤى وتذليل العقبات”، بغرض عقد “مؤتمر وطني عام” في إدلب، على خلفية التطورات عقب اتفاق سوتشي، بحسب مراسل “المدن” محمود الشمالي.
وتهدف المبادرة لإيجاد صيغة توافقية لعقد مؤتمر تنبثق عنه “حكومة طوارئ”، بعد حلّ الحكومتين؛ المؤقتة والإنقاذ. “حكومة الطوارئ” ستمثل الثورة السورية وفعالياتها المدنية والسياسية والعسكرية، والعشائر والمهجرين إلى إدلب، بحسب أصحاب المبادرة، من دون اقصاء لأي طرف.
رئيس “الهيئة السياسية في إدلب” عاطف زريق، أكد لـ”المدن”، تشكيل لجنة تشاورية تضم مندوباً عن كل جهة قبلت الدعوة لعقد “المؤتمر الوطني العام”، ومنهم “الهيئة السياسية في محافظة إدلب” و”الهيئة السياسية في حلب” و”تجمع سوريا الثورة”. وقد اجتمعت هذه “اللجنة التشاورية” مع “الجبهة الوطنية للتحرير”، وتواصلت مع “هيئة تحرير الشام” ممثلة بـ”حكومة الانقاذ” التي لم ترد على الدعوة حتى الآن.
وانبثق عن “اللجنة التشاورية” لجنة متابعة مكونة من 10 أعضاء للتواصل مع الفصائل العسكرية والفعاليات المدنية وترتيب حضورها المؤتمر. ويواجه تحديد موعد انعقاد المؤتمر صعوبات ليس أقلها حلّ “حكومة الإنقاذ” و”الحكومة المؤقتة”، والمشاورات حول مصير الواردات العامة وواردات المعابر، وغيرها من الملفات الشائكة، بحسب زريق.
رئيس المكتب السياسي لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” أبو صبحي نحاس، قال لـ”المدن”، إن “الوطنية” ستشارك في المؤتمر حال انعقاده، وستدعم الحوار الذي يعتبر مصلحة عامة للثورة في هذه الأوقات الحرجة. واعتبر أن هدف المؤتمر ممكن التحقق، تبعاً لمخرجاته. وستعقد لجنة المتابعة اجتماعاً مع “الوطنية”، السبت، لاطلاعها على آخر المستجدات. النحاس أضاف بإن الأمر لم يرتقِ بعد إلى مشروع متكامل، بل هو مبادرة قابلة لأن تصبح مشروعاً يحقق وحدة المعارضة.
“الحكومة المؤقتة” أكدت على لسان مسؤول العلاقات العامة فيها ياسر الحجة، لـ”المدن”، أنها ليست جزءاً من أي مؤتمر أو أي لجنة تحضيرية له، مؤكداً عدم تلقيهم الدعوة بعد.
“حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام” لم تعلق على الدعوة، في الوقت الذي تواصل فيه عقد “مؤتمرات شعبية”، كان آخرها، الثلاثاء، مع بعض أبناء القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام بريف حماة الشمالي وخان شيخون.
مصدر مطلع، قال لـ”المدن”، إن “حكومة الإنقاذ” تسعى من خلال مؤتمراتها الشعبية بعد اتفاق سوتشي، إلى إظهار فاعليتها على أرض الواقع، كحكومة قادرة على جمع الفعاليات المدنية واضفاء صفة شعبية على نشاطها.
المصدر: المدن
