تعرضت الأحياء السكنية العشوائية في كرم الطراب وكرم القصر، في حلب الشرقية، بالقرب من مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري و”اللواء 80″، لهدم جزئي خلال الأيام القليلة الماضية، بدعوى أنها “آيلة للسقوط” ويجب إزالتها.
وترافقت العملية مع حملة يقودها “مجلس مدينة حلب” الجديد لترحيل الأنقاض وفتح الطرق. وهذه المنطقة خاضعة لنفوذ مليشيا “لواء الباقر” المدعومة من إيران، وفي الغالب سيتم بناء وحدات سكنية لعناصر المليشيات الموالية وقادتها، في المناطق التي تجري إزالتها، بغرض تأمين طوق حماية دائم للمنطقة العسكرية المحيطة بالمطارين. وكانت المليشيات قد استولت على المنطقة، واتخذت من بيوتها مقاراً ومنازل لعناصرها. مُهجرو هذه المنطقة فضلوا بيع ممتلكاتهم بنصف القيمة أو أقل، على أن تصادرها المليشيات.
الأحياء العشوائية على أطراف أحياء حلب الشرقية مثل كرم الجزماتي وكرم الميسر والأرض الحمرة والحيدرية والإنذارات وجبل بدروا، باتت بدورها مهددة بـ”قانون التطوير والاستثمار العقاري” الذي يُطبقه “مجلس مدينة حلب”. والبداية ستكون من أحياء الحيدرية والانذارات شمال شرقي حلب.
محافظ حلب حسين دياب، كان قد اجتمع قبل يومين، مع رئيس هيئة التطوير العقاري في حلب أحمد حمصي، ورئيس مجلس المحافظة محمد حنوش، ورئيس مجلس المدينة معد المدلجي المعين حديثاً، وعدد من المسؤولين في المحافظة ومجلس المدينة، لمناقشة القوانين التي تسهم في “إعادة الاعمار”، ومنها “قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008”. وتم الاعلان عن إطلاق المرحلة الاولى من “مشروع الاستثمار العقاري” في حي الحيدرية، بمساحة 28.5 هكتاراً، والتي يُفترض أن تكون “تجربة رائدة وانطلاقة نموذجية في طريق إعادة إعمار الابنية السكنية بطريقة حضارية”.
ويستند “مجلس المدينة” على “قانون التطوير” للاستيلاء على أملاك وعقارات المعارضين المهجرين من حلب. ويسمح القانون للجهة المنفذة، أي “مجلس مدينة حلب” بالتمتع بجميع المهام والصلاحيات اللازمة للاستيلاء على العقارات وهدمها وإقامة مشاريع مختلفة مكانها.
المدير العام لـ”الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” أحمد الحمصي، كان قد قال لمواقع إعلامية موالية، بأن “وزارة الأشغال العامة والإسكان” تولي محافظة حلب اهتماماً كبيراً. وقد تم التركيز على البدء بمشروع الحيدرية، أهم مناطق السكن العشوائي في القطر والبالغة مساحته 83 هكتاراً، بغرض بناء 9000 وحدة سكنية. وأكد الحمصي، إعادة افتتاح فرع “الهيئة” في المنطقة الشمالية، وممارسة أعماله في متابعة شؤون شركات التطوير العقاري في حلب والمنطقة الشمالية، بالإضافة لترشيح ودراسة إحداث مناطق عقارية جديدة.
قانون التطوير والاستثمار العقاري يحوي الكثير من الثغرات القانونية التي تسهل عملية سلب الحلبيين المعارضين لممتلكاتهم، ويمكن مليشيات النظام من الاستيلاء عليها، وبشكل خاص أحياء العشوائيات التي تعرضت لدمار كبير بسبب القصف أثناء سيطرة المعارضة عليها.
المصدر: المدن
