طالب محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة، النظام السوري، بإبلاغ عائلات من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، ما حلّ بأقاربهم، وتقديم سجلات طبية ورفات من توفوا أو أعدموا أثناء احتجازهم.
وقالت “اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا” إنه لا يمكن إحراز تقدم باتجاه إقرار سلام دائم لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثمانية أعوام، من دون تحقيق العدالة.
وأكدت “لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا” على ضرورة تفسير مصير الأشخاص المحتجزين والمفقودين في كل أنحاء البلد وأماكن وجودهم. وجاء في البلاغ الذي قدمته: “تسلط اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية الضوء على كيفية اكتشاف العديد من الأسر مصير آبائهم وأزواجهم وأبنائهم لأول مرة في أيار/مايو 2018، عندما قامت هيئات الدولة بما في ذلك قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش العربي السوري بتزويد مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات بالجملة عن وفيات أشخاص”.
وبعد سنوات من الصمت، قال النظام، في تقرير من المقرر أن يسلمه إلى مجلس الأمن، إنه أصدر هذا العام أسماء “آلاف أو عشرات الآلاف” من المعتقلين الذين يزعم أنهم توفوا، ومات أغلبهم في الفترة من 2011 إلى 2014.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو: “إن نشر ما قد يصل إلى الآلاف أو عشرات الآلاف من أسماء المحتجزين المتوفين و/أو المفقودين المزعومين هذا العام هو أمر غير مسبوق”. وأضاف: “في حالة وفاة شخص كان من المعروف أنه محتجز لدى الدولة فإن الدولة تتحمل أساساً عبء إثبات أن الوفاة لم تحدث بسبب أفعال أو امتناع عن أفعال يمكن إسنادها إليها. ويجب القيام بتحقيق مستقل في كل حالة وفاة أثناء الاحتجاز ويجب الإبلاغ عن النتائج بشكل علني”.
وتوصي اللجنة كذلك الدولة السورية باتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة أكثر الانشغالات إلحاحاً للضحايا وأُسرهم في هذا الموضوع، بما في ذلك الاعتراف بالحقيقة بشأن كيفية وفاة مَنْ هلك من الضحايا والكشف عن أماكن وجود رفاتهم، وإجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء.
ومن المقرر إصدار ورقة الدعوة، قبل إحاطة التي ستقدمها لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية إلى مجلس الأمن في وقت لاحق، الخميس.
وقالت اللجنة الدولية للتحقيق “من المعتقد أن أغلب الوفيات قيد الاعتقال وقعت في مراكز اعتقال تديرها أجهزة المخابرات أو الجيش السوري. لكن اللجنة لم توثق أي واقعة جرى فيها تسليم الجثامين أو المتعلقات الشخصية للمتوفين”.
وتابعت اللجنة المستقلة التي يرأسها باولو بينهيرو، إنه في كل الحالات تقريباً، أشارت شهادات الوفاة التي سلمت لعائلات المعتقلين إلى أن سبب الوفاة هو “أزمة قلبية” أو “جلطة”. وأضافت اللجنة: “بعض الأفراد من منطقة جغرافية واحدة توفوا في نفس التاريخ، في ما يحتمل أن يشير إلى إعدام جماعي”.
وفي أغلب الحالات كان مكان الوفاة المذكور هو مستشفى تشرين العسكري أو مستشفى المجتهد وكلاهما يقع قرب دمشق لكن لا يذكر اسم مركز الاعتقال.
وأضاف التقرير “يتعين على القوات الموالية للحكومة، وبالأساس على الدولة السورية، أن تكشف علناً عن مصير هؤلاء المعتقلين المختفين أو المفقودين دون إبطاء” مشيراً إلى أن ذلك يشمل القوات الحكومية السورية والقوات الروسية والقوات المتحالفة.
وفي تقرير صادر عام 2016 خلصت اللجنة الدولية للتحقيق إلى أن نطاق الوفيات في السجون يشير إلى أن حكومة الرئيس بشار الأسد مسؤولة عن “عمليات إبادة تعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
ويقول التقرير إنه في سوريا يتعين على أحد أفراد الأسرة تسجيل الوفاة خلال شهر من الحصول على شهادة الوفاة. وعدم القيام بذلك يقود إلى دفع غرامات تزيد بعد عام. وأضاف التقرير أن الكثيرين لا يتمكنون من القيام بذلك في الوقت المقرر نظرا لوجود ملايين اللاجئين السوريين في الخارج ونازحين داخل البلاد. وتابع أن غياب شهادة وفاة رسمية يمكن أن يؤثر على حقوق السكن والأرض والعقارات لأقارب المتوفى، مشيرا إلى أن الأسر التي تعيلها نساء قد تواجه المزيد من التحديات في ما يتعلق بحقوق الميراث.
المصدر: المدن
