عمار الحلبي
كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، شارف على الانتهاء، وهي اللجنة التي تدعمها الأمم المتحدة من أجل “إطلاق عملية سلام شاملة”، وتضم في عضويتها ممثلين عن النظام والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات المحلية.
وقال لافروف أمام طلاب الجامعة الروسية في بيشكيك عاصمة قرغيزيا: “بالتوازي مع محاربة الإرهاب، هناك مسار سياسي طرحت في إطاره روسيا وتركيا وإيران مبادرة لتشكيل اللجنة الدستورية السورية، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد العام الماضي في سوتشي، والعمل على تشكيل اللجنة شارف على الانتهاء”، بحسب وكالة “انترفاكس”.
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة المفاوضات السورية، يحيى العريضي لـ “العربي الجديد”، “إن اللجنة الدستورية بأبعادها الثلاثة باتت جاهزة”.
وأضاف العريضي أنه كانت هناك خلافات حول أسماء ستة أعضاء في اللجنة وتحديدا في الثلث الخاص بالأمم المتحدة.
وتابع: “أعتقد أنه جرت حلحلة في هذا الجانب” مبيّناً أن “هناك نقاطا عديدة كانت محل خلاف وخاصة رئاسة اللجنة وآليات عملها، واتخاذ القرار، وآلية التصويت، وأمور أخرى كانت إضافات تعقيدية، أي أن الأمر لا يقتصر على الأسماء فقط”.
وأوضح المسؤول السوري، أنّه “ربما هناك حلحلة على هذا الصعيد وخاصة من الجانب الروسي”، معتبراً أن “موسكو بدأت تكتشف يوما بعد يوم أن الحل السياسي هو الأساس في سورية، وأنها ليست قادرة على الإنجاز إلا عبر هذه البوابة، ومن هنا ينبع الحماس الروسي لتشكيل اللجنة”.
وأكمل العريضي: “وجود مبعوث أممي جديد (غير بيدرسون) يسهم في الدفع باتجاه تشكيل اللجنة الدستورية”، موضحا أن لدى بيدرسون إحاطة في مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري. وقال أيضاً: “أعتقد أنه في نهاية الشهر الجاري تعقد اللجنة الدستورية أول اجتماعاتها”.
وفي الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فشلت الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في شمال سورية (تركيا وروسيا وإيران) في التوصّل لاتفاق حول صياغة “اللجنة الدستورية” لصياغة دستور جديد لسورية.
واجتمعت الدول الثلاث على مستوى وزراء الخارجية مع المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي ميستورا، من أجل التوصّل لاتفاق حول هذه اللجنة.
وأعلنت الدول الضامنة الثلاث في بيانٍ مشترك تلاه لافروف حينها، أنّ “المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها إدراك للحلول الوسط والحوار البناء”.
ولم يتطرّق البيان إلى الاتفاق على اللجنة الدستورية التي تم الاجتماع من أجلها، ما يعني فشل هذه الدول بالتوصّل إلى اللجنة.
وتتكوّن اللجنة الدستورية من 45 اسماً من السياسيين والحقوقيين السوريين، وهي مُقسّمة على ثلاثة أثلاث، الثلث الأول يمثّل 15 شخصية من النظام السوري، والثلث الثاني يتكوّن من 15 شخصية من المعارضة السورية، في حين يتكوّن الثلث الثالث من 15 شخصية من المجتمع المدني السوري والمنظمات المحلية.
وكان الحديث عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري، قد طُرح خلال “مؤتمر الحوار الوطني” في مدينة سوتشي، والذي لاقى سخطاً من المعارضين السوريين.
وتدعم الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، من أجل “إطلاق عملية سلام شاملة” في سورية، مع مطلع عام 2019 .
وبحسب خطّة الأمم المتحدة حول لجنة صياغة الدستور، فإنها يجب أن تضم 150 عضواً، منهم 50 عضواً يختارهم النظام و50 عضواً تختارهم المعارضة و50 عضواً يختارهم المبعوث الدولي إلى سورية.
وشهد ملف إعداد لجنة دستورية من أجل صياغة دستور جديد لسورية، خلافات واسعة وعرقلة من جانب النظام السوري، الذي رفض تدخّل أي دولة في إعداد لجنة لصياغة الدستور، مُعتبراً ذلك “شأناً داخلياً”.
المصدر: العربي الجديد
