تبنت «المقاومة الشعبية» في محافظة درعا، الأربعاء، عملية نسف حاجز عسكري يتبع لقوات النظام قرب بلدة نمر بريف درعا الشمالي، في وقت أفيد عن توتر أمني قرب دمشق بسبب ظهور شعارات مناهضة للنظام.
وبثت «المقاومة الشعبية» عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر عملية نسف الحاجز بشكل كامل بعد استهدافه بعبوة ناسفة مزروعة قربه؛ ما أسفر عن مقتل جميع عناصره، دون ورود إحصائية دقيقة عن عددهم.
وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أنه «أُصيب عددٌ من جنود النظام بجروح مختلفة بعد هجوم مسلح شنَّه مجهولون على نقطة تفتيش لهم قبل عدة أيام داخل بلدة ناحتة بريف المحافظة».
وزادت: «تأتي هذه العمليات بعد أن أصدرت (المقاومة الشعبية) المشكَّلة حديثاً في درعا بياناً لها، بتاريخ 3 الشهر الجاري أكدت فيه وقوفها في وجه الاعتقالات التي يتعرض لها شباب المحافظة، ومنع قوات النظام من سوقهم للخدمة الاحتياطية».
وتوعَّدت «المقاومة الشعبية» في بيانها قوات النظام، قائلة: «إننا في المقاومة الشعبية سنكون الدرع الحصين الذي يدافع عن أبناء بلدنا الحبيب سوريا، بكافة أطيافهم أينما كانوا».
يذكر أن «المقاومة الشعبية» تكتل عسكري ولد حديثاً في محافظة درعا جنوب البلاد بعد سيطرة قوات النظام عليها، يضم الكثير من الشبان الذين رفضوا التسوية وفضلوا البقاء في مدنهم وقراهم، ويعتد عملهم على السرية والمباغتة في توجيه الضربات، بحسب «الدرر».
إلى ذلك، أكدت مصادر أهلية في دمشق أن حالة توتر أمني تسود بلدة قدسيا بريف دمشق على خليفة قيام مجهولين بتمزيق صور للرئيس السوري بشار الأسد كانت مرفوعة في الساحة الرئيسية للبلدة، وظهور عبارات مناهضة للنظام على الجدران في عدة أحياء.
وبلدة قدسيا الواقعة بريف دمشق الشمالي الغربي كانت من أولى المناطق بريف دمشق التي شهدت مظاهرات احتجاجية على النظام، وسيطرت عليها المعارضة لغاية أواخر 2016 واستعاد النظام سيطرته عليها مع بلدة الهامة المجاورة لها بموجب اتفاق تسوية قضى بترحيل نحو 3000 شخص من المعارضين الرافضين للتسوية مدنيين ومسلحين، وعانت البلدة من الحصار لفترات طويلة وضغوطات معيشية هائلة على المدنيين.
وقال نشطاء معارضون إن «الشعارات المناهضة للنظام والمطالبة برحيل الأسد عادت لتظهر مجددا في قدسيا قبل سبعة أشهر؛ حيث ظهرت الكتابات على عدد من جدران الأبنية الحكومية والمدارس، لتعود وتتجدد قبل يومين وسط حالة من التوتر الأمني الكبير».
وذكر موقع «صوت العاصمة» الإخباري المعارض أن صورة الأسد الكبيرة، الموجودة في ساحة المدينة، تم تمزيقها، وشوهت بطلاء أبيض، وعادت عبارات «الشعب يريد إسقاط النظام، وارحل، وحرية للأبد» للظهور مجددا على جدران البلدة في عدة أحياء.
وعلى إثر ذلك استنفر فرع الأمن السياسي واللجان الشعبية التابعة لـ«اللواء 101» في الحرس الجمهوري، وسيرت دوريات للبحث عن الفاعلين، بعد طمس تلك العبارات. كما تمركز عدد من الدوريات في ساحة قدسيا وعدة نقاط أخرى. حيث صدرت أوامر من الأمن السياسي باعتقال أي شخص يُشتبه بتورطه في الكتابة على الجُدران وتمزيق صورة الأسد، وطالبوا لجان المُصالحة بعدم التدخل نهائياً في حال اعتقال أي شخص، بسبب عدم قدرتهم على إيجاد حل لتلك الظاهرة. كما أشار «صوت العاصمة» إلى حصول «توتر كبير بين ضباط الأمن السياسي ومسؤولي اللجان الشعبية، وسط تحميل اللجان مسؤولية ما يحدث، خاصة أنه تكرر في الأشهر الأخيرة».
وتأتي هذه الأحداث في وقت يعيش فيه السوريين وضعا اقتصاديا خانقا مع تفاقم أزمة الغاز والوقود والكهرباء، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مع تدهور قيمة الليرة السورية، وبدء حالة من الغضب تظهر في أوساط الموالين للنظام، بدأت بحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الرئيس الأسد بمحاسبة الحكومة والمسؤولين على تقصيرهم، وسرعان ما تم كتم تلك الأصوات بحملات مضادة، تؤكد على أن الحرب لم تنته، وهو ما عاد وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، في مؤتمر «البرنامج الوطني التنموي» بالقول: «الحرب لم تنته بعد»، وإن مفاعيل العقوبات الاقتصادية بدأت تظهر خاصة في موضوع استيراد المشتقات النفطية، كاشفا عن «عدم وجود دعم اقتصادي من الحلفاء الروس والإيرانيين»، الذين اقتصر دعمهم على الجانب اللوجستي والعسكري.
ويشار إلى مؤتمر «البرنامج الوطني التنموي» نظمته «الجمعية البريطانية – السورية» برئاسة فواز الأخرس، والد أسماء الأسد زوجة الرئيس، وانعقد في جامعة دمشق على مدى اليومين الماضيين، وحضره أكثر من 15 وزيراً، بالإضافة إلى حاكم مصرف سوريا المركزي ومحافظ دمشق.
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن غوطة دمشق الشرقية «تعيش في ظل سيطرة قوات النظام والميليشيات الموالية عليها، حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، والانفلات الأمني المتصاعد يوماً بعد يوم، والمتمثل بالسرقة والتعفيش الممنهج، بالإضافة لعمليات الابتزاز المالي والرشاوى والإتاوات التي تفرضها قوات النظام، على أهالي مدن وبلدات الغوطة الشرقية».
وقال: «في مدينة حرستا فإن حواجز تابعة لقوات /النمر/ (في إشارة إلى العميد سهيل الحسن)، تعمد إلى ابتزاز أهالي المدينة بشكل متواصل، عبر فرض إتاوات مادية، مقابل تسهيل أوراق أمنية تسمح لهم بالتنقل من وإلى حرستا، والسماح لهم بترميم منازلهم أو نقل ما تبقى من أثاث فيها».
وتواصل قوات النظام، بحسب «المرصد»، منعها لأهالي عدة مدن وبلدات بالغوطة الشرقية من الدخول إليها بـ«ذريعة وجود مقرات عسكرية فيها تلك الأحياء التي تمنع قوات النظام وجود المدنيين فيها، تضم عدداً كبيراً من المستودعات التجارية وتحتوي بضائع مخزنة، تجري سرقتها من قبل ضباط عناصر قوات النظام وأبرزها مستودعات مدينة عربين الشاهدة على ذلك؛ حيث جرى سرقة معظم مستودعاتها من قبل عناصر وضباط الفرقة الرابعة التي تسيطر على المدينة، في الوقت الذي تعاني فيه عموم الغوطة الشرقية من شح خدمي وشح بالبضائع التجارية والمستلزمات اليومية للأهالي».
كما أن «عدداً من أهالي مدينة دوما عادوا إلى منازلهم في المدينة لكن ممارسات قوات النظام والحواجز التابعة لها وسوء الخدمات أجبرتهم على التراجع عن قرارهم والنزوح مجدداً نحو العاصمة دمشق؛ حيث يجب على الأهالي استخراج موافقات أمنية بشكل دوري تسمح لهم بالدخول والخروج من الغوطة الشرقية إلى العاصمة دمشق وبالعكس».
المصدر: الشرق الأوسط
