اعتقلت “حكومة الإنقاذ” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”، الأحد، الأستاذة المحاضرة في جامعة ادلب بتول جندية، المعروفة باسم “علا شريف”، من منزلها في إدلب مع اثنين من أولادها. وقام عناصر المداهمة بتفتيش المنزل ومصادرة حواسيب خاصة وهواتف نقالة بعدما قاموا بتخريب وتكسير أثاث المنزل، بحسب مصادر “المدن”.
وجاء اعتقال جندية بعدما امتنعت عن الحضور لـ”المحكمة” وجهها لها “وزير العدل” في “الإنقاذ” إبراهيم شاشو. وأثناء عملية المداهمة، ومحاولة العناصر اقتحام منزلها، كتبت في “فيسبوك”: “قوم لا يستحون، شاشو الفاسد المجرم يرسل سيارة محكمته الظالمة لاعتقالي”، وتابعت: “بدلاً من محاسبة هذا المجرم وكفّ يده، يعطونه مزيداً من الصلاحيات للإجرام، لم يبق إلا هذا الذنَب لتسلطوه على العباد وتنفروهم من الدين ومن حكم الشريعة”. وتابعت: “أليس عجيباً أن يجتمع في حكومة الإنقاذ وزيران من الائتلاف هما النجار وعامر، ووزيران بعثيان هما جمعة العمر وشاشو”.
وجندية معروفة بقربها من التنظيمات الجهادية، وكانت من أنصار “تحرير الشام” أثناء إدارتها مركز رشد في حي المشهد في حلب الشرقية قبل اخلاء المعارضة منها. وعرف عن جندية محاربة الجيش الحر.
جندية تقدمت مؤخراً بأكثر من شكوى، متهمة أعضاء مجلس التعليم العالي في “حكومة الانقاذ” بالفساد، وهاجمت وزير العدل وشهّرت بفساد “الإنقاذ” في وسائل التواصل الاجتماعي.
“وزير العدل” شاشو، كان قد عمل قاضياً في الهيئة الشرعية في حلب منتدباً عن “أحرار الشام”، ومشهور بقربه من التنظيمات الجهادية، وإصدار أحكام التعزير. وانشق عن “أحرار الشام” منتصف العام 2017 بسبب موافقة الحركة على العمل بالقانون العربي الموحد، وانضم إلى “تحرير الشام” التي عينته مباشرة عميداً لكلية الشريعة بجامعة ادلب، ومن ثم وزيراً للعدل في “الإنقاذ”، في نسختيها الأولى والثانية.
مصدر خاص، أكد لـ”المدن”، أن شاشو “نال محبة أبو محمد الجولاني، فأعطاه صلاحيات واسعة”. وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل تجني ملايين الدولارات التي تذهب لحساب “تحرير الشام”، إذ تعتمد الأحكام القضائية المبنية على التعزير، لدفع المال تعزيراً عن العقوبة. شاشو، بحسب مصدر “المدن”، تجاوز فتوى ابن تيمية، وطبق التعزير بأخذ المال بشكل اعتباطي.
وأضاف مصدر “المدن”، أنه بسبب الصلاحيات الواسعة لشاشو، فقد أصبحت مذكرات الاعتقال عن وزارته عادة يومية، معتمدة على القوة الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام”. وغالبية الموقوفين يدفعون الأموال مقابل الخروج من السجن، أو البقاء فيه والاعتراف قسراً على جرائم لا صلة لهم بها.
جندية سبق وهاجمت رئيس مجلس التعليم العالي الجديد مجدي الحسني، والسابق جمعة العمر، واتهمتهم بالتورط في تزوير وبيع شهادات جامعية، وشهادات وأبحاث الدراسات العليا، وعقد صفقات التزوير عن طريق سماسرة، كمصطفى كيالي.
وجمعت جندية، أكثر من ملف فساد موثق حول مجلس التعليم العالي، ومنحه الرخص لجامعات خاصة غير معترف بها، والتي افتتحت خلال السنوات الماضية لـ”سرقة الطلاب، وبيعهم الأوهام الكاذبة حول الاعتراف بشهاداتهم”. وكانت جندية قد وعدت قبل يومين، بنشر فضائح من العيار الثقيل، بعضها مرتبط بالشرعي المسؤول عن تطبيق الآداب العامة الذي انتدبته “تحرير الشام” إلى المركز الثقافي في ادلب ومديرية التربية المُلقب بـ”الخراب”، والمتهم بالتحرش بالموظفات والطالبات.
المصدر: المدن
