قال رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية”، المحامي أنور البني، المقيم في ألمانيا، إن تسعة سوريين ناجين من الاعتقال في سوريا، تقدّموا الخميس في مدينة استوكهولم بالسويد، بملف دعوى ضد 25 ضابطاً في أجهزة الأمن السورية مسؤولين عن “التعذيب والإخفاء القسري” في أربعة فروع أمنية.
وأوضح البني أن مركزه، وبالتعاون مع “مجموعة قيصر” و”المركز السوري لحرية الإعلام”، وبدعم من “المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان”، و”منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية” في السويد: “كخطوة أخرى على طريق العدالة لأجل سورية”، تقدّموا بدعاوى ضد هؤلاء في السويد التي لديها الصلاحية العالمية، ويتوجب أن تستعملها لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية”.
وشدد البني على أن هذه المراكز وغيرها مستمرة في عملها وفي رفع دعاوى ضد مسؤولين أمنيين سوريين، اشتركوا أو تسببوا في جرائم حرب وجرام ضد الإنسانية في سوريا “حتى يكون مستقبل سوريا خالٍ منهم ويكونوا خلف القضبان”، وفق قوله.
وكان المركز قد نجح في 8 حزيران/يوليو 2018، في إصدار أول مذكرة توقيف دولية بحق مدير إدارة “المخابرات الجوية” اللواء جميل الحسن، من المدعي العام الألماني، بتهمة إعطاء الأوامر لارتكاب مجازر بحق السوريين.
ووصف البني صدور مذكرة التوقيف الدولية بأنها “أول خطوة حقيقية لتحقيق العدالة للسوريين”، وأوضح إنها صدرت بجهود الشهود، مشيراً إلى أنهم بانتظار مذكرات توقيف أخرى بحق “باقي المجرمين في سوريا وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد”.
كذلك نجح المركز وشركائه في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، صادرة عن المدعي العام الفرنسي، وهم؛ جميل حسن، ومدير “الأمن الوطني” اللواء علي مملوك، ورئيس فرع التحقيق في “المخابرات الجوية” عبد السلام محمود، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واستند الادعاء الفرنسي والألماني إلى أرشيف “قيصر”، مصوّر الشرطة العسكرية الذي فرَّ من سوريا في تموز/يوليو 2013 حاملاً معه 50 ألف صورة، لجثث سجناء ماتوا بسبب الجوع والمرض والتعذيب في سجون النظام السوري بين عامي 2011 و2013، وعلى دعاوى مرفوعة من معتقلين وشهود وأهالي ضحايا سوريين.
المصدر: المدن
