أعلنت الجامعة العربية، الأحد، أن عودة سوريا لمقعدها غير مدرجة بجدول أعمال قمة تونس المقررة نهاية الشهر الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، وفق ما نقلته إعلام محلي بينه وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وردًا على سؤال حول “هل سيتم مناقشة موضوع عودة أنشطة سوريا للجامعة خلال القمة العربية في تونس”، قال عفيفي إنه لم يطرح موضوع عودة المقعد السوري بشكل رسمي خلال اجتماعات الجامعة العربية.
وأضاف أنه حتى اليوم موضوع عودة سوريا غير مدرج على جدول الأعمال ولم يطرحه أي طرف بشكل رسمي، “أما الأزمة السورية فهي مدرجة على جدول الأعمال”.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.
ومؤخرا، التقى الرئيس السوداني عمر البشير، بشار الأسد في دمشق، في أول زيارة لرئيس عربي منذ اندلاع الثورة السورية، وتلتها إعادة الإمارات فتح سفارتها في سوريا، وتأكيد البحرين استمرار عمل سفارتها هناك أيضا، وهو ما فسره البعض أنها مقدمة لتطبيع العلاقات العربية مع النظام السوري.
وأشار متحدث الجامعة إلى أن جدول أعمال القمة يتضمن نحو 20 مشروعًا وملفًا، على رأسها القضية الفلسطينية، وأزمة سوريا والوضع في ليبيا واليمن ودعم السلام والتنمية والاستقرار في السودان، والتدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية ومكافحة الارهاب.
وحول القضية الفلسطينية، قال إنها ستكون في مقدمة الاهتمامات للتعامل مع الوضع الضاغط على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأوضح أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في اتصالات مستمرة بشأن القضية الفلسطينية، بهدف تأكيد المواقف وشرح الموقف المالي الصعب للسلطة الفلسطينية، وبحث كيفية الخروج من هذا المأزق، وستكون في أولويات المناقشات.
وكانت إسرائيل، قررت في 17 فبراير/ شباط الماضي، الاستيلاء على نحو 139 مليون دولار (سنويا) من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من تلك الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وأوفدت فلسطين مبعوثين للجامعة مؤخرا لبحث سبل الخروج من المأزق المالي الذي يواجه السلطة الفلسطينية.
وملمحما إلى أوضاع السودان الذي يشهد احتجاجات الفترة الأخيرة اعتراضا على أوضاع اقتصادية، أشار متحدث الجامعة إلى أن هناك بندا حول السلام والتنمية في السودان، هدفه التأكيد على دعم السلام والاستقرار في السودان وضرورة أن تحظى المنظومة التنموية هناك بدعم عربي.
وأشار إلى أن قمة تونس قد تصدر قرارا حول الجولان السوري في ضوء التطورات الأخيرة، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الداعية للاعتراف بسيادة مزعومة لإسرائيل على الجولان السوري.
وقال إن قرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية تؤكد على عروبة الجولان وسوريته، مضيفا: “من الممكن في ضوء التطور الأخير الذي حدث أن تطلب دولة عربية إضافة جديد إلى مشروع القرار الخاص بالجولان بناء على ما يستجد”.
وبشأن تفاصيل انعقاد القمة، أوضح أن الاجتماعات التحضيرية للقمة ستبدأ يوم 26 مارس/آذار باجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية يوم 27 مارس، وسيتم عقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم 28 مارس.
وأضاف أن اجتماع وزراء الخارجية سيكون يوم 29 مارس/آذار الجاري، ويوم 30 سيكون مخصصًا لاستقبال القادة على أن تعقد القمة يوم 31.
وأشار إلى أن القمة يحضرها الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيرش، ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي يوسف العثيمين.
وتنعقد القمة العربية العادية الـ30، برئاسة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، فيما لم تعلن الدول العربية مستوى مشاركتها بعد.
المصدر: القدس العربي/(الأناضول)
