عاد الخلاف بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وابن خاله رجل الأعمال السوري رامي مخلوف إلى الواجهة مجددا مع صدور قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة بفسخ العقود التي كانت أبرمت مع شركة مخلوف لإدارة واستثمار الأسواق الحرة.
ونشرت الوزارة على صفحتها على فيسبوك نص القرار الذي يحمل الرقم (526)، مشيرة إلى أنها فسخت كافة عقودها المبرمة مع مخلوف لاستثمار المناطق الحرة، بعد ثبوت “تورط مستثمر تلك الأسواق، بتهريب البضائع والأموال، وعليه قررت فسخ العقود”.
وتحتكر شركات مخلوف الأسواق الحرة منذ عام 2010، حيث لم يدخل أي منافس لاستثمار تلك المنطقة بسبب القوة التي كان يتمتع بها بحكم قرابته من الأسد.
وبحسب نص القرار فإنه تم فسخ العقود مع مخلوف لاستثمار السوق الحرة في جديدة يابوس، ومركز نصيب، ومركز باب الهوى ومرفأ اللاذقية، ومرفأ محافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، ومطار الباسل في اللاذقية.
أصدرت المؤسسة العامة للمناطق الحرة قرارا بإنهاء عقود الإشغال وملاحقها المبرمة بين المؤسسة ومستثمر الأسواق الحرة:
ويعود أصل الخلاف بين الأسد ومخلوف إلى مطالبة الحكومة السورية له بدفع مبالغ مالية ضخمة، وإصراره على عدم قانونية الموضوع، ما دفعه إلى نشر سلسلة من مقاطع الفيديو والمنشورات التي يهاجم فيها الأسد.
ومنذ الربع الأخير من العام الماضي، وفي مطلع مايو عادت قصة رامي مخلوف إلى الواجهة، ودارت العديد من الأقاويل بين حبسه من قبل السلطات أو هربه خارج البلاد، أو أنه محجوز عليه في قصره في ضواحي دمشق، فيما تأكدت أنباء عن اعتقال مدراء في شركة سيرتيل للاتصالات التي يسيطر عليها، واعتقال مدراء آخرين تابعين له يديرون جمعية خيرية يتبع لها ميليشيا مسلحة.
المناورات مع رامي بدأت منذ أغسطس الماضي عندما طلبت روسيا من النظام السوري تسديد نحو 3 مليارات دولار، حيث حاول النظام في حينها الضغط على مخلوف من أجل دفع هذه الفاتورة.
وأطل مخلوف مطلع يونيو في فيديو هدد فيه “بزلزلة الأرض تحت أقدام الظالمين”، بعد تقديم “الهيئة الناظمة للاتصالات السورية” طلب تعيين حارس قضائي على شركة سيرياتل للاتصالات، التي يديرها، محذرا من “تدخل إلهي يوقف هذه المهزلة”.
وأضاف مخلوف أن “ليس بمقدور أحد أن يمنع أعمال الشركة عن مستحقيها”، الذين قال إنهم من الفقراء الذين تخصص لهم الشركة 70 بالمئة من الأرباح، مؤكدا أن “هذه الأعمال ليس بمقدور أحد أن يمنعها عن مستحقيها فبكل صراحة ووضوح وبكل شجاعة وثقة أكرر لا أحد قادر على منع إيصال هذه الأموال إليكم، لا أحد، لا أحد”.
المصدر: موقع قناة الحرة
