إبراهيم حميدي
فشل مجلس الأمن الدولي في تبني بيان رئاسي حول سوريا، في أول مواجهة غربية – روسية منذ تسلم الرئيس الأميركي جون بايدن، عزز تحذيرات المبعوث الأممي غير بيدرسن من آثار الانقسام الدولي من جهة، ونقل الكرة إلى ملعب «الضامنين»، موسكو وأنقرة وطهران، في سوتشي الروسية منتصف الشهر المقبل لإنقاذ ما تبقى من المسار السياسي، من جهة ثانية.
مسودة أممية
وبعد جلسة مغلقة لأعضاء المجلس، قدم فيها بيدرسن عرضاً لنتائج الجولة الخامسة من «اللجنة الدستورية» في جنيف نهاية الشهر الماضي وتقديم ممثلي الدول الـ15 مداخلاتهم، ليل الثلاثاء – الأربعاء، قدمت خلال الرئاسة البريطانية لهذا الشهر، مسودة بيان رئاسي، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها. ونصت على أنه بعدما أطلع بيدرسن «الأعضاء في أعقاب إنجاز الجلسة الأولى للهيئة المصغرة التابعة للجنة الدستورية في 29 يناير (كانون الثاني)، على أحدث المستجدات»، اقترحت «ترحيب الأعضاء بالتقرير الموجز الذي قدمه المبعوث، وأعربوا عن دعمهم جهوده، وأسفهم لأنه بعد مرور سبعة عشر شهراً على إطلاق اللجنة، التي تملكها وتقودها سوريا، لم تبدأ حتى الآن عملية صياغة الإصلاح الدستوري، تبعاً للقرار 2254».
وأشارت المسودة إلى أن الأعضاء «أعادوا التأكيد على أنه ليس هناك حل عسكري للصراع الدائر في سوريا، وأنه لا يمكن تسويته سوى عبر التنفيذ الكامل للقرار 2254 بما في ذلك عقد انتخابات حرة ونزيهة، بناءً على دستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة بما يتماشى مع أرفع المعايير الدولية من الشفافية والمحاسبة»، إضافة إلى «استمرار دعمهم الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المبعوث، لإحراز تقدم على جوانب القرار 2254 ودعوة جميع الدول لدعمه»، و«التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها السياسي وسلامة ووحدة أراضيها».
وقالت مصادر دبلوماسية، إن المسودة لم تحظ بالإجماع بسبب إعراض روسيا والصين على بعض العبارات، خصوصاً ما يتعلق ببند الانتخابات و«الترحيب» بإيجاز بيدرسن الذي اقترب من تحميل الوفد «المدعوم من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري مسؤولية عدم حصول تقدم في الجولة الخامسة من «الدستورية» في جنيف نهاية الشهر الماضي. كما أثير موضوع محاربة الإرهاب.
من المسؤول؟
كان بيدرسن قال بعد الجلسة المغلقة، إنه «يجب تخطي انقسامات المجتمع الدولي». واعتبر أن هناك «ضرورة لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا. من دون ذلك، تبقى قليلة احتمالات تحقيق تقدم فعلي على المسار الدستوري». وعادة ما تكون جلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث الملف السوري مفتوحة، لكن بعد «الخيبة» من اجتماع «الدستورية»، تقرر جعلها مغلقة، حيث قال بيدرسن، إن الجولة الخامسة كانت «فرصة ضائعة» وشكّلت «خيبة أمل». وأوضح، أن «البعض اقترح مواصلة العمل بالآلية نفسها، في حين طالب البعض الآخر بتغيير كامل لوتيرة الاجتماعات ولمددها وبوضع جدول زمني». واعتبر أن هناك «انعداماً للثقة ولنية التسوية كما للمساحة السياسية المتاحة للقيام بتسويات».
وإذ أجمعت دول غربية على التنديد بـ«فشل» المسار السياسي المعتمد وعدم تحقيق اللجنة إنجاز «خلال 18 شهراً» بسبب «مماطلة» دمشق، فإن الجانبين الروسي والصيني نوها بعملية وضرورة دعم اللجنة رغم بطئها.
وعلم أن دولاً غربية تضغط على بيدرسن لفتح «سلال» أخرى لتنفيذ القرار، وتضمن ملفات: مكافحة الإرهاب، الانتقال السياسي، والانتخابات، إضافة إلى الإصلاح الدستوري.
مبادئ… ثم تفاصيل
أعرب بيدرسن عن أمله بزيارة دمشق قريباً والمشاركة في الاجتماع المقبل لمجموعة آستانة في سوتشي، لبحث نتائج «الدستورية» والاتفاق على المراحل المقبلة، حيث هناك رغبة أممية في الاتفاق على موعد الجولة المقبلة وجدولها وآلية «صوغ» الدستور والعمل – التعاون بين الكزبري ورئيس وفد «هيئة التفاوض» المعارضة هادي البحرة. وقبل هذا الاجتماع الثلاثي، التقى الرئيس بشار الأسد، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، في دمشق أمس، وبحثا في «الاجتماعات التي تعقد بصيغة مسار آستانة وضرورة البناء على ما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة والمواضيع المطروحة على جدول اجتماع سوتشي، واجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار عمل هذه اللجنة دون تدخلات خارجية وفق قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها سابقاً وبآلية عمل ومنهجية واضحة تبدأ من النقاش حول المبادئ الأساسية والاتفاق عليها، ثم الانتقال إلى التفاصيل»، حسب بيان رسمي. وكان المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف أبلغ محاوريه في جنيف نهاية الشهر، أنه قام بزيارة غير علنية إلى دمشق والتقى الأسد لبحث ملفات ثنائية بينها «الدستورية».
وتمسك الوفد «المدعوم من الحكومة» في الجولة السابقة بضرورة إجراء «مناقشات» حول «مبادئ وطنية» قبل «صوغ» الدستور. كما طالبت بالتوافق حول «محددات وطنية»، بينها «إدانة ورفض الاحتلالين الأميركي والتركي»، و«نبذ الإرهاب»، والتمسك بـ«سيادة سوريا ووحدتها».
توضيح
ونفى ممثل قيادة جبهة «التغيير والتحرير» ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية» قدري جميل تقديم «منصتي» موسكو والقاهرة للجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري سوري مشترك.
وكتب جميل في تغريدة على «تويتر»، أن «الخبر لا يمت للواقع بأي صلة، ونستغرب توقيته وشكله، ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها».
وكتبت «الشرق الأوسط» الأربعاء، أن موسكو تلقت عروضاً من معارضين سوريين من «منصتي» موسكو والقاهرة تضمن اقتراح «تشكيل مجلس عسكري خلال المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق حول مدتها». وشملت تلك العروض قيام بعض الشخصيات السورية المعارضة بعرض أفكار بصفة شخصية على الجانب الروسي حول تشكيل مجلس عسكري ومهماته. وقال جمال سليمان، أمس، إنه لم تقدم وثيقة رسمية باسم «منصتي» القاهرة وموسكو، بل «قدمت أفكاراً بصفتي الشخصية» خلال زيارة موسكو. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التقى في موسكو في 21 الشهر الماضي جميل وسليمان وخالد المحاميد ومهند دليقان، و«أكد أن بلاده مستعدة لمواصلة تعزيز الحوار الشامل بين الأطراف السورية من أجل تسريع عودة الأوضاع إلى طبيعتها»، حسب بيان رسمي. كما أبدى «استعداد روسيا الثابت لمواصلة تعزيز حوار شامل وبنّاء بين السوريين من أجل تطبيع الوضع في سوريا في أسرع وقت».
المصدر: الشرق الأوسط
