فرض النظام السوري ضريبة على عمليات بيع العقارات التي لم تتم، تحت اسم “ضريبة النكول”، أو ما يعرف ب”التراجع عن البيع”، معتبراً ذلك عملية بيع توجب دفع ضريبة بنحو 1 في المئة من القيمة الفعلية للعقار.
جاء ذلك في قرار صادر عن وزير مالية النظام كنان ياغي الذي أكد أن القرار يأتي “تطبيقاً للقانون رقم 15 لعام 2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة”، وذكر “أن النكول (التراجع عن بيع العقار) يُعتبر عملية بيع توجب دفع ضريبة البيوع العقارية حسب القانون المذكور، بتاريخ التصريح عن النكول”.
وقوبل القرار بانتقادات حادة في الشارع السوري حيث وصفت وزيرة الاقتصاد السابقة لدى النظام لمياء عاصي التعميم بأنه “أحكام قراقوشية”. بينما قال المحامي هيثم نوري: “فقط في بلادي… تُفرض الضريبة على عملية بيع لم تتم وجرى النكول عنها وانعدم معها بالتالي المطرح الضريبي”. وأضاف أن “الدولة التي تعتاش على فرض الضرائب وتنكيش وابتداع مطارح ضريبية مخالفة لأبسط قواعد العدالة والقانون هي دولة جباية وليست دولة رعاية”.
وردت الوزارة على الانتقادات عبر كتاب طلبت فيه من مديرياتها: “اعتبار عملية النكول عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول”.
ويتعارض ذلك مع نص القانون ذاته، كما ذكر بعض المحامين، إذ أن الفقرة (د) من المادة 13 من قانون البيوع العقارية تنص على أنه “في حال الحكم برد الدعوى أو شطبها، تقضي المحكمة برد المبالغ المسددة وفق أحكام البند رقم /١/ من هذه الفقرة إلى الشخص الذي قام بالتسديد”.
وتأتي هذه الضريبة كواحدة من مئات الضرائب التي شرّعها النظام السوري مؤخراً، والتي تهدف لجباية الأموال من الناس لصالح الدولة في العديد من التعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها. وأبرز تلك الضرائب كان حين شرّع النظام ضريبة لدفع مبلغ 100 دولار لكل شخص يرغب بالعودة إلى سوريا عبر المنافذ البرّية، وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة.
المصدر: المدن
