مجموعة العمل الخاصة حول المعتقلين السوريين، المنبثقة من مسار أستانة واجتماعات “الدول الضامنة”، تركيا وروسيا وإيران، أنهت اجتماعها الرابع في العاصمة الإيرانية طهران ، دون أن تحرز تقدما واضحا فيما يخص ملف المعتقلين.
وبحسب مصادر تركية مطلعة، فإن الاجتماع ضم الأطراف المعنية، وهي الوفود التقنية للدول الضامنة، إضافة إلى فريق تقني من الأمم المتحدة، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ولكنه لم يحقق أي تقدم واضح يذكر، وما زالت القوائم المتبادلة بين الدول الضامنة غير متطابقة بعضها مع البعض الآخر.
وأضافت المصادر أن الدول الضامنة ينتظر أن تجتمع مع الأمم المتحدة نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من أجل حسم موضوع اللجنة الدستورية، وحتى الآن اللوائح المقدمة لم يحصل فيها توافق بين الدول الضامنة، وبالتالي لا توجد أي نتيجة معتبرة حول هذا الملف، في وقت ينتظر تحديد الموعد بشكل مؤكد في الأيام المقبلة.
و لفتت المصادر للعربي الجديد إلى أن الاجتماع الرفيع المقبل للدول الضامنة بصيغة أستانة سيعقد الشهر المقبل، دون أن يتحدد الموعد أيضا، مع احتمال كبير أن يعقد في مدينة سوتشي الروسية.
وتوقعت المصادر التركية أن يخلص الاجتماع المقبل بصيغة أستانا إلى نتيجة هامة، وأن تحصل فيه تطورات فيما يخص ملف المعتقلين، وتشكيل اللجنة الدستورية، مما يعني أن الفترة المقبلة لن تشهد تطورات إلى حين انعقاد الاجتماع رفيع المستوى.
واتفقت الدول الضامنة على مشروع تجريبي لتبادل المحتجزين بين النظام والمعارضة في تموز الماضي، ويضم 10 أفراد من كل طرف، وهو ما اعترضت عليه الاخيرة، نظرا للفارق الكبير بين الطرفين، حيث تحتجز قات الاسد مئات الآلاف من المدنيين، فيما اعتبر الجانب التركي أن هذا الملف يجب أن يتحرك بطريقة ما، وإن كانت بعدد قليل مبدئيا.
