أخلت سيارات الشرطة العسكرية الروسية أغلب مواقعها ونقاط المراقبة الخاصة بها، في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، بالتزامن مع قرب انتهاء مهلة الشهور الستة، التي نص عليها اتفاق “المصالحة”.
وكان الاتفاق قد نص على انتشار الشرطة العسكرية الروسية في الريف، ونشر نقاط مراقبة لها، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد قد تصل إلى عامين.
أحد أهالي قرية الدمينة في ريف حماة الجنوبي قال لـ”المدن”، أن عنصراً من الشرطة الروسية أبلغه منذ أكثر من عشرة أيام، بأن الشرطة ستنسحب إلى مدينة القصير.
أحد أهالي مدينة الرستن، قال لـ”المدن”، إن خروق النظام المتكررة للاتفاق، أثناء تواجد قوات الشرطة العسكرية الروسية، كانت مرعبة لمن اختار “التسوية” مع النظام ورفض التهجير، ولكن وجود الشرطة العسكرية الروسية كان مطمئناً نوعاً ما، إذ كانت تتدخل أحياناً لحل بعض المشاكل ووقف العديد من التجاوزات. أما بعد انسحاب الشرطة الروسية، وسط قطع التواصل مع العالم الخارجي بعد تفكيك شبكات الانترنت التركية التي كانت تخدم الريفين، فمن المتوقع أن يواجه المدنيون تصعيداً في خروق قوات النظام.
وبحسب مصادر “المدن”، يتوقع أن يقوم القيادي المعارض السابق منهل الصلوح، بتسلم المناطق التي انسحبت منها الشرطة الروسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء التدريبات التي يخضع لها المتطوعون من الريف في صفوف الشرطة الروسية.
من جهة أخرى، اعتقلت دورية من “المخابرات الجوية” رئيس مجلس إدارة المشفى الميداني في مدينة الرستن سابقاً الطبيب كمال بحبوح، رغم أنه اختار البقاء في ريف حمص الشمالي وإجراء “تسوية وضع”، بعد اتفاق إخلاء الريف من المعارضة في أيار/مايو 2018.
مصادر محلية، أكدت لـ”المدن”، أن دورية “الجوية” اعتقلت بحبوح من منزله، بسبب وجود دعوى شخصية مرفوعة ضده من قبل أحد أهالي الشبان الستة الذين أعدمتهم “المحكمة الشرعية العليا في حمص”، المحسوبة على المعارضة، رمياً بالرصاص بتهمة المثلية الجنسية، في أيلول/سبتمبر 2015.
الدعوى المرفوعة ضد بحبوح تقول إنه كان السبب في إعدام الشبان، نتيجة تقرير طبي كتبه، يؤكد مثليتهم الجنسية، بعدما كشف عليهم طبياً، الأمر الذي استندت إليه “المحكمة الشرعية العليا” لإصدار حكم الإعدام بحقهم. في حين نفى مصدر مقرب من بحبوح، لـ”المدن”، صحة تلك الأنباء، وقال إن التهمة الموجهة له هي التعاون مع تنظيم “إرهابي”.
حادثة إعدام الشبان الستة أثارت استنكاراً واسعاً حينها، وقالت مراصد حقوقية إن “داعش” هي من نفذت الإعدام بهم، لكن ناشطين من مدينة الرستن أكدوا أن “داعش” لم يكن لها وجود في ذلك الوقت بعدما شنّت فصائل المعارضة حملة عسكرية واسعة ضدها في حزيران/يونيو 2015، تسببت بطردها من الريف بالكامل. ويشير البعض إلى “جبهة النصرة” كمتهم أول بتنفيذ الحكم، نتيجة نفوذها الكبير ضمن “المحكمة الشرعية العليا” في ذلك الوقت.
وعلمت “المدن” أن وجهاء من مدينة الرستن تدخلوا لدى الطرف المُدّعي لإسقاط الدعوى، وهذا ما حدث بالفعل، ولكنه ما زال معتقلاً حتى اللحظة.
المصدر: المدن
