تحدثت تقارير صحفية أن قمة هلسنكي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين أعطت أولوية لمعالجة الملف الإنساني في سوريا مقابل تراجع ملف الانتقال السياسي، وتم بحث مصير 160 ألفاً من النازحين الفارين من العمليات العسكرية في ريف القنيطرة.
وأبلغ مسؤول غربي جريدة “الشرق الأوسط”، أن الانتقال السياسي في سوريا غاب عن قمة هلسنكي، وتم بحث الملف الانساني، ومصير 160 ألف نازح بفعل قصف النظام لريف القنيطرة.
ولُوحظ أمس أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن موسكو ودمشق أقامتا مركزاً في سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة من الخارج، مشيرة إلى أنه «سيشرف على عودة كل الأشخاص الذين نزحوا مؤقتاً وكذلك اللاجئين السوريين من الدول الأجنبية إلى أماكن إقامتهم الدائمة».
ومن المقرر أن تدعو مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني إلى مؤتمر وزاري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل للبحث في آثار القانون 10.
وتجري مشاورات بين موسكو وباريس لمتابعة تنفيذ اتفاق بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرسال قافلة مشتركة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة، بحيث تكون «أول اختبار للتعاون العسكري والميداني الفرنسي – الروسي في سوريا من البوابة الإنسانية».
ينتظر الملف السياسي في انتظار تلمس نتائج قمة هلسنكي، إذ إن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا أرجأ دعوته لممثلي «المجموعة الصغيرة» التي كانت مقررة نهاية الشهر إلى ما بعد اجتماع ممثلي الدول الضامنة الثلاث في سوتشي يومي 30 و31 من الشهر الحالي لمعرفة مصير تشكيل اللجنة الدستورية والخطوات المقبلة.
ويقدر عدد اللاجئين بنحو 6 ملايين شخص في دول الجوار، وكان مصيرهم جزءاً أساسياً من المحادثات بين دول أوروبية وإقليمية وكل من واشنطن وموسكو، خصوصاً بعد صدور القانون رقم 10 في سوريا الذي يعقد عودة اللاجئين.
