تقدمت تركيا وألمانيا، أمس الخميس، بشكوى رسمية لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، بشأن التداعيات الخطيرة لإصدار النظام السوري ما يطلق عليه “القانون 10”. وجاءت الشكوى في رسالتين متطابقتين للمندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، والألماني، كريستوف هيوسغن. وأعربت الدول الـ40 عن قلقها البالغ إزاء تداعيات القانون، الذي أقر في 2 نيسان الماضي، ويشرّع مصادرة أملاك النازحين واللاجئين السوريين، وهم بالملايين، ما يشكل عائقًا أمام فرص عودتهم. وأشارت الرسالتان أن “القانون رقم 10 يجبر الأفراد، بمجرّد اختيار منطقتهم لإعادة الإعمار الحضري، أن يثبتوا في غضون 30 يومًا حقوقهم في الملكية أو الحيازة، حتى يضمنوا لأنفسهم الحقّ في التعويض”.
وأضافت “التقارير غير مؤكدة، تم تمديد هذه الفترة إلى سنة واحدة، تتم بعدها، وبدون أي تعويضات، مصادرة الأملاك التي لم يطالب بها أصحابها”. وأوضحت أن “الكثير من السوريين فقدوا مستندات إثبات ملكياتهم، بسبب الضياع أو النزوح أو اللجوء، ما يهدد فرص عودة ملايين اللاجئين إلى ديارهم”. واعتبرت الرسالتان أن “القانون ليس تشريعًا منفردًا، ويأتي في إطار 40 قانونًا للملكيات الشخصية، تم سنّها منذ بداية النزاع السوري”، متهمة نظام الأسد بـ”تدمير سجلات الملكية بشكل ممنهج”.
وتابعت “وذلك ضمن سياسة شاملة تهدف إلى تغيير التركيبة الطائفية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، وتغيير وجه النسيج الأهلي للمجتمعات المحلية”. ووقع الأسد، في 2 من نيسان الحالي، مرسومًا للقانون “رقم 10” أشار رجال قانون إلى أهدافه الخفية، التي اعتبروا أبرزها “مصادرة أملاك المهجرين تحت سقف القانون”.
ويلزم المرسوم مالكي المنازل بتقديم ما يثبت ملكيتهم للعقارات في غضون 30 يومًا، وإلا فإنهم سيخسرون ملكية هذه العقارات وتصادرها الدولة، ويحق لها تمليك العقارات لمن تراه مناسبًا.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في العالم 5.6 مليون سوري، بحسب أحدث تقرير للأمم المتحدة، ومن الصعب على العديد منهم تنفيذ مثل تلك القواعد في المرسوم في الوقت الحالي.
