أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بدء المرحلة الأولى من العقوبات الأميركية على إيران، بعد 90 يوماً على انسحابه من الاتفاق النووي، معلناً «انفتاحه» على اتفاق جديد مع طهران.
وقال الرئيس الأميركي، في بيان: «في وقت نواصل فيه ممارسة أكبر قدر من الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني، نبقى منفتحين على اتفاق أكثر شمولاً، يلحظ مجمل أنشطته الضارة، بما فيها برنامجه الباليستي، ودعمه للإرهاب».
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، تشمل الحزمة الأولى حظر شراء الدولار الأميركي على النظام الإيراني. وتطال العقوبات الأميركية على إيران قطاعات حيوية، مثل صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد.
وبموجب العقوبات، ستمنع إيران من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وأن تجرى المعاملات التجارية المهمة اعتمادا على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
ولن تكون العقوبات على الداخل الإيراني، إنما من المتوقع أن تمتد إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران. ومن المتوقع أن تنسحب طهران من صفقات طيران مدنية، أبرزها صفقتا شركة «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الفرنسية.
أما الحزمة الثانية التي تستهدف الطاقة، فستعمل على الحد من الصادرات الإيرانية، كما أنها ستطال عددا من مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية.
في الاتجاه نفسه، أضاف مسؤول أميركي آخر أن الهدف من هذه العقوبات هو “الضغط اقتصادياً على النظام الإيراني لتغيير سلوكه في المنطقة، والدفع به لوقف دعم الإرهاب”.
في السياق، حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون من أن «غلق مضيق هرمز سيكون أكبر خطأ ترتكبه إيران، لكنه يعتقد أن إيران تطلق تهديدات (جوفاء)».
وأضاف بولتون: «إذا أرادت إيران تفادي معاودة فرض العقوبات الأميركية عليها، فينبغي أن تقبل عرض الرئيس دونالد ترمب للتفاوض».
وتأتي تلك الحزمة من العقوبات من أجل مواجهة سلوكيات إيران في دعم الميليشيات الإرهابية، في الوقت الذي شهدت فيه البلاد مظاهرات متفرقة وإضرابات احتجاجا على الفساد وغلاء المعيشة خلال الأيام الماضية.
