مصير- وكالات
قالت مصادر دبلوماسية غربية أمس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على عدد من المبادئ المتعلقة بإقامة «منطقة أمنية» شمال شرقي سوريا بعد الانسحاب الأميركي، مع تمسك واشنطن بقاعدة التنف للحد من نفوذ إيران.
وتضمنت نقاط الاتفاق اعتماد اسم «المنطقة الأمنية حمايةً للأمن القومي التركي» وليس «المنطقة العازلة» وأن يكون عمقها 20 ميلاً، أي بين 20 و32 كيلومتراً خالية من القواعد العسكرية الأميركية ونزع السلاح الثقيل من «وحدات حماية الشعب» الكردية.
وتريد أنقرة إخراج سبعة آلاف عنصر من الوحدات الكردية إلى خارج المنطقة، على أن يحل محلهم مقاتلون من «البيشمركة» من كردستان العراق وعرب بدعم رئيس «تيار الغد» أحمد الجربا.
ولا تزال هناك نقاط عالقة حول الحظر الجوي والتوغل التركي وحماية الأكراد، من المقرر أن تُحسم في اجتماعات اللجنة الأميركية – التركية في واشنطن، الثلاثاء.
وطلبتْ واشنطن من دول أوروبية المساهمة في دعم هذه «المنطقة»، الأمر الذي بحثه المبعوث الأميركي جيمس جيفري، في باريس قبل يومين، فيما طلبت دول أوروبية توضيحات حول الموقف النهائي لواشنطن.
كانت واشنطن، عرضت على حلفائها مقترحًا جديدًا يتضمن تشكيل ائتلاف غربي، “لإنشاء منطقة عازلة جديدة شمالي سوريا”، وشمل وعدًا بتقديم مساعدات عسكرية منها.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن مسؤولِين في البيت الأبيض، قولهم، إن واشنطن حاولت إقناع الحلفاء من بينهم بريطانيا وفرنسا وأستراليا، “بتحمل المسؤولية في شمالي سوريا، لمعالجة مخاوف أنقرة من “الوحدات الكردية”، مع الإبقاء على القوات التركية “بعيدًا عن الأخيرة لمنع الإحتكاك بينهما”.
ورفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 25 من كانون الثاني الماضي، سيطرة أي جهة على المنطقة الآمنة المقرر إنشاؤها في شمالي سوريا، متمسكاً بأن تكون تحت إدارة بلاده.
ورحبت أنقرة مرارًا بإقامة المنطقة الآمنة، وأعربت عن استعدادها لإنشائها وحمايتها وتولي شركة الإسكان التركية أعمال الإنشاءات فيها.
