د. مخلص الصيادي
– ليس فيها أي ذكر للقرار الدولي 2254. والقرارات الدولية الأخرى، ولا للجهود الأممية بشأن المسألة السورية.
2- ليس فيها أي ضمان لأمن اللاجئين العائدين إلا وعد سلطة الأسد بعدم التعرض لهم.
3- التزام الجانب التركي بتسليم من يعتبره النظام السوري من المتشددين المطلوبين.
4- جعل النظام السوري هو المرجع في تحديد المعارضة التي يقبل التعامل معها، وأفق هذا التعامل اشراكها في الحكومة.
5- تأكيد على عدم التطرق إلى وجوب وجود دستور جديد أو تغيير النظام.
6- تسليم منطقة السيطرة التركية ” ادلب ومحيطها” الى قوات الأسد.
7- كل ذلك مقابل ضمان أمن الحدود. ومحاربة الانفصالية الكردية. مع إعطاء تركيا الحق في تتبع الانفصاليين الى عمق 30 كيلومتر إن لم تستطع قوات الأسد صمان أمن الحدود.
8- ليس هناك ذكر لكيفية عودة اللاجئين، وهم بالطبع غير السوريين الموجودين في محافظة إدلب، أو حلب الواقعة تحت السيطرة التركية.
9- تحتوي المسودة على فقرة تخص عمليات عسكرية مشتركة بين القوات التركية وقوات النظام السوري ضد الانفصاليين الأكراد في شرق الفرات، ومن غير الواضح كيف يمكن أن تحدث هذه العمليات بوجود القوات الأمريكية التي تحمي وتسلح الانفصاليين الأكراد، والاشارة الوحيدة هي أن تقوم تركيا بالضغط على الولايات المتحدة بهذا الشأن.
هذه ملتحظات عامة تخص التسريبات التي تحدثت عن مسودة اتفاق أمني بين نظام الأسد والنظام التركي.
ما هو معروض في عمومه يمثل تنفيذا كاملا لوجهة نظر النظام السوري في التعامل مع المسألة السورية، وعلى نحو أصح يمثل أقصى أماني النظام السوري في هذه القضية. وهو بهذا المعنى جزء من “الدعاية الاعلامية للنظام السوري”
ومن غير المعقول أن يذهب الأتراك إلى مثل هذا الاتفاق لأنه لا يحقق أي من أسس النظرة التركية الموضوعية المجردة من أي التزام “قيمي أو إنساني” تجاه الشعب السوري.
معلوم أن النظرة التركية المجردة تقوم على أساسين:
** الأول يتعلق بالأمن القومي التركي وهو هنا تجاه الانفصالية الكردية، وقد جاءت معالجتها في نقطتين:
١- حق الملاحقة للمسلحين الأكراد الى عمق 30 كيلو متر إن لم يستطع النظام السوري التصدي لهذا الخطر
٢- القيام بعملية عسكرية مشتركة تركية – سورية ضد مناطق هؤلاء في شرق الفرات
والقيادة التركية تعلم يقينا أن النظام السوري الراهن ليس بقادر على انجاز أي من هاتين المهمتين.
** الثاني يتعلق باللاجئين، فالعمل على إعادتهم غصبا من شأنه أن يولد اشكالات كبيرة جدا، وتأمين جو سياسي وأمني في سوريا مستحيل التحقيق دون تغيير سياسي حقيقي، لذلك فهذا أمر انجازه ممتنع.
ولو كان أمر اللاجئين يحل بمثل هذه الطريقة لتم حل مشكلة اللاجئين السوريين في لبنان، أو في الأردن.
وهناك أساس ثالث يخص حزب العدالة والتنمية، ويخص الرئيس رجب طيب أردوغان وهو النظرة الى هذا الملف من زاوية العلاقة الثقافية والحضارية والقيمية بين الشعبين التركي والسوري، لكن هذا كما أشرت خارج نطاق الأساس الموضوعي، وبالتالي قد يكون خارج نطاق ما يمكن أن تتفق عليه القوى السياسية الرئيسية في تركيا.
المراقبون للملف السوري يلاحظون أن هناك مراهنات خفية على تغييرات محتملة تجاه الملف السوري وملفات دولية عدة في حال وصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب الى البيت الأبيض، لكن في بعض تلك المراهنات مغالات تحركها الأماني بأكثر مما تحتمله الوقائع.
وفي الختام من المهم أن نسمع حقيقة الموقف التركي من كل هذه التسريبات.
